قررت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي إلى 26 فيفري 2026.
ورافق هذا الإعلان تجمّع عدد من المواطنين والنشطاء البيئيين أمام المحكمة للمطالبة بالإسراع في إصدار القرار المناسب الذي يقضي بوقف نشاط المجمع الكيميائي بالجهة إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله.
وكان القضاء قرّر، الشهر الماضي، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي إلى 12 فيفري 2026.
وتزامنت المحاكمة مع وقفة احتجاجية نظمها أهالي قابس للمطالبة بإيجاد حلول مستعجلة للمعضلة البيئية ووقف وحدات المجمع التي تفرز غازات سامة.
وتشهد قابس منذ أشهر احتجاجات تطالب بوقف التلوث والانبعاثات الغازية السامة الصّادرة عن المجمع الكيميائي.
وفي الأيام الماضية، تجدّدت حالات الاختناق في ولاية قابس النّاجمة عن غازات وحدات المجمع الكيميائي الملوثة في مشهد بات يتكرّر من يوم إلى آخر، بينما تراوح الأزمة البيئية والصحية مكانها.


أضف تعليقا