عقوبتها كانت تصل إلى 5 سنوات سجنا.. “تسوية تلقائية” في المغرب تُعيد أموال الدولة المنهوبة
استعاد المغرب، أمس الثلاثاء، أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024، وفق ما أعلنه مكتب الصرف المغربي.
وأكّد بيان للمكتب الحكومي، استعادة المغرب الأموال التي أطلق عليها اسم “التسوية التلقائية”، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وقال المكتب إنّ عملية “التسوية التلقائية” بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجّلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من مليارَي درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أنّ الأموال المسترجعة تشمل “الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، والموجودات النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم”، وفق وكالة الأناضول التركية.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهرّبي الأموال والتي نفّذت في 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تمّ إطلاق العملية ذاتها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتمّ تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهرّبة إلى القضاء.
وتأتي “التسوية التلقائية” في إطار “الحدّ من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقرّرة”.