كشفت دراسة أعدّها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين حول “سياسة الطّاقة في تونس ودورها التنموي”، أنّ تونس قامت بتوريد 12 بالمئة من حاجياتها من الكهرباء، خلال 2022.
وأشارت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها، السبت، خلال ندوة حول قطاع الطاقة في تونس، إلى تواصل ارتفاع العجز الطّاقي في البلاد ليتجاوز 60 بالمئة من العجز التجاري، مقابل تراجع حاد في نسق الإنتاج سنة 2022، أين تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام بـ12 بالمئة والغاز الطبيعي بـ7 بالمئة وذلك مقارنة بسنة 2021.
وبيّنت الدراسة ذاتها تسجيل زيادة في الاستهلاك خلال سنة 2022، حيث سجّل الطلب الجملي على الطّاقة الأوّلية ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة وزيادة بـ5 بالمئة في استهلاك الكهرباء وزيادة بـ0.8 بالمئة في الطلب على المواد البترولية وتراجع بـ4 بالمئة في الطلب على الغاز الطبيعي (بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء) وذلك مقارنة بسنة 2021.
وتعرّضت الدراسة التي انطلق إعدادها منذ حوالي ستة أشهر، للمساهمة الضعيفة جدا للطاقات المتجدّدة في المنظومة الطّاقية الحالية.
ويستند التحول الطاقي في تونس وفق الدراسة، إلى تنويع مزيج الطاقة وتطوير استعمالات مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتدعيم البنى الأساسية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها فضلا عن إنتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع بحيث تصبح تونس مصدرة لها.
وكشفت الدراسة أيضا أن استراتيجية الطّاقة في تونس لابد أن تقوم على دعم محوريين أساسيين هما تعزيز الكفاءة الطاقية من جهة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30 بالمئة مع حلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمئة أيضا بحلول سنة 2030.
ومن أبرز عناوين الإصلاح التي تقدمت بها هذه الدراسة هو ضرورة رسم استراتيجية طاقية واضحة ومستدامة ومراجعة المنظومات القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة إلى جانب دفع عجلة الاستثمار في الطاقة والانتقال الطاقي ووضع برامج مندمجة لإصلاح نظم الاستهلاك وتقليص العجز الطاقي.
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، قد كشفت عن ارتفاع في الواردات خلال جويلية 2023 ، بفعل شراءات منتجات الطاقة التي ارتفعت بنسبة 132.6 بالمئة ومساهمتها بالتالي بنسبة 10 بالمئة في نمو الواردات.
وتأتي هذه البيانات التي أوردها المعهد ضمن نشريته حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2023، في ظل ارتفاع الواردات بنسبة 11.6 بالمئة علما أنّ واردات الطاقة لتونس سجلت انخفاضا لشهرين متتاليين قبل ارتفاعها خلال جويلية 2023 ولاحظ المعهد أنّه دون احتساب الطاقة، فإنّ واردات تونس زادت بنسبة 1.7 بالمئة فقط وهي زيادة تعود أساسا إلى ارتفاع بـ9.3 بالمئة في واردات المواد الخام، خاصة المواد الكيميائية غير العضوية وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.