يحي العالم اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الإثنين 8 مارس، وسط استمرار الانتهاكات التي تواجهها النساء الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب ظواهر اجتماعية ترتبط بارتفاع معدلات البطالة، والتمييز الذي يتعرضن إليه في المشاركة السياسية ،والتسميات في المناصب العليا رغم تطور نسب التمدرس، والحضور في سوق الشغل في السنوات الأخيرة.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل تواصل 35 أسيرة في سجونها بينهن 11 أمّا، إلى جانب 3 سجينات يقبعن رهن الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد الاحتجاز دون تقديم ملف اتهام.
وذكرت الهيئة التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، أن 26 أسيرة قد صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة أعلاها 16 عاما.
هذا وأكد البيان الصادر عن نادي الأسير أن المعتقلات الفلسطينيات يتعرضن إلى كافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، واحتجازهن لاحقا في السجون.
ونبه البيان في ذات السياق إلى المخاطر الصحية داخل المعتقلات الصهيونية مشددا على أن الأسيرات يواجهن منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا عزلا مضاعفا، جراء عدم انتظام الزيارات، وعزلهن عن العالم الخارجي، كما يعانين ظروفا حياتية صعبة، وضعفا في الرعاية الطبية.
وفي دراسة تناولت حضور ومشاركة المرأة، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة بطالة الإناث في سوق العمل المحلية قد بلغت 40% سنة 2020 ، مقارنة ب 23% بالنسبة إلى الرجال.
هذا وأثبت التقرير أن معدلات الالتحاق بالدراسة في المرحلة الثانوية للإناث قد بلغت 92% مقارنة ب 73 % للذكور، فيما بلغت نسبة الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي 61 % من مجموع الطلبة الملتحقين.
وحسب بيانات ديوان الموظفين العام، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45 % من مجموع الموظفين في القطاع العام.
كما أورد التقرير أن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ما تزال محدودة مقارنة بالرجال، فهي لا تتجاوز 5 % من أعضاء المجلس المركزي، و11 % من أعضاء المجلس الوطني،كما ان 13 % من أعضاء مجلس الوزراء من النساء.وأشار التقرير كذلك إلى أن نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي لا تتجاوز 11%، بينما تشغل امرأة واحدة منصب محافظ في مناطق السلطة الفلسطينية من أصل 16 محافظا.