عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، عن انشغاله لما اعتبره “تراجعا” في حقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية.
وأكد اتحاد الشغل في بيان ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة نتيجة تفاقم جرائم القتل والتحرش المسلط على النساء.
وتحتفي تونس كسائر دول العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة الذّي يوافق يوم 8 مارس من كل سنة.
وأقرت الأمم المتحدة هذا التاريخ للاحتفال سنويا باليوم العالمي للمرأة، الموافق ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية ضمت 15 ألف امرأة بمدينة نيويورك الأمريكية عام 1908، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.
ولفت الاتحاد إلى الارتفاع المقلق في معدلات البطالة في صفوف النساء، إلى جانب تفشي الفقر وتفاقم ظاهرة التشغيل الهش خاصة في القطاع الفلاحي والمصانع.
كما شدّد على التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المرأة.
وأكد رفضه كل أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتعرض له النساء.
وأشار إلى ضرورة التصدي لجميع مظاهر التمييز التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المجالات.
كما ألق الاتحاد الضوء على الظروف الصعبة التي تعاني منها العاملات في هذه القطاعات، سواء من حيث ظروف العمل القاسية أو وسائل النقل غير الآمنة، إضافة إلى غياب التغطية الاجتماعية التي تزيد من هشاشة أوضاعهن.
ودعا اتحاد الشغل إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حماية حقوق النساء العاملات سواء في القطاع العام أو الخاص، وخاصة في القطاعات الهشة مثل العمل المنزلي والقطاع الفلاحي والمصانع.
كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التمييز وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة التونسية.