دعا اتّحاد عمال تونس إلى إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله، ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002.
وأكّدت المنظّمة النقابية، في بيان بمناسبة العيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت، ضرورة تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، من خلال إصدار النصوص التطبيقية المتعلّقة بالقانون الأساسي بما يضمن حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ، حسب بيانه. 

كما طالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية. 

وتطرّق البيان إلى ظاهرة تنامي العنف السياسي المسلّط على النساء، وهو ما ينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويزيد من عزوفها عن الحياة العامة ونفاذها إلى مواقع القرار والمسؤولية، حسب تعبيره.

 وفي هذا الإطار، شدّد اتّحاد عمال تونس على أهمية مراجعة التشريعات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة، بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاص مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص. 

وفي ما يتعلّق بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي، دعا الاتّحاد كلّ الشركات الجهوية للنقل بفتح فروع جهوية لها تهتمّ بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة، وإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين لتنظيم هذا الصنف، من أجل القطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والأمان.