في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان التونسي شرع مجلس نواب الشعب الأحد 6 ديسمبر، في مناقشة قانون المالية لسنة 2021 دون الفصول المتعلّقة بأحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، التي أسقطتها لجنة المالية.

وستعود الحكومة لعرْض الفصول المرفوضة على الجلسة العامة لإعادة مناقشتها والتصويت عليها قبل موعد 10 ديسمبر، آخر أجل للمصادقة على قانون المالية حسب الدستور.

ضيق الوقت سيضع الحكومة أمام خيار التفاوض مع بعض لأطراف السياسية المعروفة بالابتزاز والغنيمة لتمرير الأحكام المتعلقة بالميزانية، حسب تصريح النائب بالكتلة الديمقراطية هشام العجبوبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويضمّ قانون المالية المقترح من قبل الحكومة، أحكاما جبائية تهدف إلى دعم موارد ميزانية الدولة ومواصلة الإصلاح الجبائي، وتعصير الإدارة والتشجيع على الادخار ودفع الاستثمار…

كما يظهر توجّه الحكومة إلى سياسية ترشيد الامتيازات الجبائية والتقليص من المصاريف، وكذلك الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على الخمور والمنتوجات الطاقية مثل الكهرباء والغاز والبترول.

ويهدف القانون المقترح من قبَل الحكومة إلى إنقاذ بعض المؤسسات الاقتصادية الحيوية من وضعها المالي الصعب، مثل تقليص نسبة المعلوم المنجمي لشركة فسفاط قفصة.

هذا إضافة إلى بعض الفصول التي تحثّ على التصدّي للتهرّب الضريبي ووضع حدّ للتداول النقدي خارج رقابة الدولة على غرار مسابقات الرهان الرياضي.

وعلى الرغم من محاولة الحكومة التطرّق إلى أغلب المجالات الحيوية في قانون المالية لسنة 2021، إلا أنه مشروع واجه عدّة انتقادات وفي مقدمتها أنه لم يتضمّن إجراءات خاصة بالفئات المتضررة من جائحة كورونا، فضلاً عن غياب فصول لتنمية القطاع الفلاحي.