تونس سياسة

في رسالة من داخل السجن.. عبير موسي تعلن عزمها شنّ إضراب جوع

ندّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في رسالة وجّهتها بعنوان ”رسالة امرأة مهدّدة بالإعدام” بإعلان وزارة المرأة انطلاق حملة “16 يوما لمناهضة العنف ضدّ المرأة”.
وأعلنت موسي أنّها ستدخل في إضراب جوع على امتداد أيام الحملة المذكورة، تنديدا باضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري.

وحمّلت موسي المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتها الجسدية، قائلة إنّها ستوجّه رسميّا للنظام القائم تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالها وتصفيتها جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر، وفق نص رسالتها على فيسبوك.
وقالت: “أعلم جيّدا أنّ هذه المنظومة التي تطلق على نفسها “منظومة تصحيح المسار” لا تستحي من استبلاه الرأي العام، ولا تخجل من الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي المسوق للأوهام وبين الواقع المرير الذي يعيشه التونسيون على الأرض.
وأضافت: “لن أسمح لها بتبييض صورتها البشعة وإخفاء جرائمها عن العالم وإيهام المجموعة الدولية بأنّها منخرطة في مجهودات القضاء على العنف ضد المرأة، وسأكون حاضرة خلال هذه الحملة الكاذبة لأكشف الحقيقة”.

وقالت عبير موسي في رسالتها إنّها ستوجّه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة ما اعتبرته ”الانزلاق الخطير للنظام التونسي نحو منهج حكم نظام الخميني في إيران، الذي يُقتّل النساء ويدوس على حقوقهن على مرأى من كل العالم”، وفق نص رسالتها.

ودعت نساء تونس إلى التحرّك طبق ما يخوّله القانون الوطني والدولي للتصدّي للخطر الداهم، الذي قالت إنّه يهدّد حقوقهن ومن ورائهن النموذج المجتمعي الحداثي التونسي.

ويوم 5 أكتوبر الماضي، صدرت في حقّ موسي بطاقة إيداع بالسجن بعد توجيه ثلاث تهم إليها، من بينها “تعطيل حرّية العمل ومعالجة معطيات شخصيّة دون إذن صاحبها، والاعتداء المقصود به الهرج بالبلاد التونسية على معنى الفصل 72”.