عرب

في ذكرى حراك الجزائر.. احتجاجات واعتقالات

خرج آلاف الجزائريّين إلى الشوارع، الاثنين 22 فيفري، لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد حكم استمرّ 20 عاما.

التّجمّعات التي نُظّمت بوسط العاصمة الجزائر قابلتها قوّات الأمن بالقمع والاعتقال، وفق محامين وناشطين، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط المدينة وشدّدت المراقبة على كل مداخلها، تحسّبا لأي احتجاجات.

وانطلقت مظاهرات حاشدة في عدّة ولايات بينها البويرة وبجاية ورفعت شعارات مناهضة للسلطة وحملت مطالب اجتماعية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.

ماذا حقّق الحراك؟

شهدت الجزائر منذ عامين تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

وقبل أيّام، خرج الرئيس عبد المجيد تبّون في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، بعد عودته من العلاج، معلنا إطلاق سراح 40 شخصا من ناشطي الحراك في الجزائر.

وقال: إنّه سيجري تعديلًا وزاريًّا وسيحل البرلمان تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية عامة، يحلّ فيها ممثلون عوضا عن أولئك الذين انتُخبوا في عام 2017، إبّان عهد بوتفليقة.

تغييرات غير كافية

يطالب المعارضون في الجزائر بإحداث “تغيير جذري” في طبيعة النظام السياسي.

كما تؤكّد تقارير جزائريّة أنّ مسألة الحريات في الجزائر تبقى أولويّة لدى المعارضين حيث يرى البعض أنّ تطبيق ممارسة الحريات بقي حبرا على ورق فهو غائب تماما على أرض الواقع حسب رأيهم.

لم يكتف الشارع الجزائري برحيل بوتفليقة، فأصرّ على رحيل كل رموزه ومحاسبتهم، حاملين شعار “عليهم أن يرحلوا جميعا”، وعلى الرغم من اعتقال قادة ورموز كبار على رأسهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين بجهاز المخابرات والأمن، إلّا أنّ كل هذا لم يقنع الحراك الجزائري، الذي رفض أيّ إجراءات أو قرارات دون رحيل كل رموز النظام.