في ذكرى تأسيسها الـ45.. النهضة تدعو إلى توافق وطني بلا إقصاء

دعت حركة النهضة إلى بناء توافق وطني بلا إقصاء ولا شروط مسبقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة بمناسبة الذّكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها في السادس من جوان 1981.

وحثت الحركة  كل المكونات الحية بالبلاد على توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق و الحريات و استعادة المسار الديمقراطي  و وضع أسس لعقد اجتماعي جديد أكثر عدالة وأكثر ترسيخاً لمبادئ الحرية والديمقراطية والتداول على السلطة.

وأكّدت حركة النهضة عزمها الراسخ على مواصلة مسيرة النضال السلمي المدني مستفيدة من دروس تجربة الانتقال الديمقراطي، وتعترف بشجاعة بما كان ينقص هذه التجربة في تلك المرحلة، في مجال التواصل مع الشعب، وفي إدارة أولوية الاقتصاد، وفي ضعف بناء التحالفات الوطنية الواسعة.

وشددت الحركة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وهذا هو الاستحقاق الأول والأهم، وفقها.

وأضافت أنه يجب إعادة الاعتبار الكامل إلى كل من سُجن بسبب موقفه السياسي أو انتمائه الحزبي أو التعبير عن الرأي، واستعادة استقلالية القضاء و ضمان مقومات المحاكمة العادلة.

كما شدّدت على ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل يُعيد الأمل وفق برنامج إصلاحي اقتصادي هيكلي حقيقي يُعيد الثقة في بيئة الأعمال،  و يفتح أبواب الاستثمار، مع صون صارم للعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أنّه في غياب الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يفتح أبواب التمويل الدولي ويعيد الثقة في بيئة الأعمال، تسير تونس على حافة أزمة سيولة قد تُعجز الدولة عن دفع الأجور وتمويل الخدمات الأساسية. وهذا السيناريو الذي لم يعد مستبعداً، سيُلقي بتبعاته الكارثية على الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

كما حذرت الحركة من خطر الانفجار الاجتماعي جراء تراكم مظالم المواطنين على مدى سنوات، من ارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتفشي البطالة في صفوف الشباب الجامعي، وضيق الحريات العامة.