تونس

في انتظار إعلان نتائج الدور الثاني لـ”المحلية”.. مراكز الاقتراع تغلق أبوابها

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، على الساعة السادسة مساء مع انتهاء عملية التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.

معتقلو 25 جويلية

وكانت عملية الاقتراع انطلقت في تمام الـ8  صباحا من اليوم الأحد.

وعقب إغلاق المكاتب شرع القائمون على الانتخابات في عملية الفرز ومن المتوقع أن تنشر النتائج الأولية في الساعات القادمة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، أن “نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت إلى حدود الساعة الرابعة أي قبل ساعتين من إغلاق المكاتب 10.27% في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.

وكان بوعسكر صرّح  أنّ نسبة الأصوات لمن دون 35 سنة بلغت 15%، مقابل 47% للفئة العمرية بين 36 و60 سنة، و38% للفئة ما فوق 60 سنة، وذلك إلى حدود الساعة الواحدة.

وأضاف بوعسكر، أنه “بعد 8 ساعات من انطلاق عملية، توجه أكثر من 429 ألف ناخب إلى مراكز الاقتراع”.

وفي مؤتمر صحفي سابق الأحد، قال بوعسكر، إن “جميع مراكز الاقتراع في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية فتحت في وقتها دون تأخير”.

ووفق رئيس الهيئة، فإن “الانتخابات تدور في 779 دائرة انتخابية من أصل 2129 دائرة معنية بانتخاب المجالس المحلية يتنافس فيها 1558 مترشحا .

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشّحا من إجمالي 7 آلاف و205 مرشّحين، منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بـ 279 مقعدًا مخصصًا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.

وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار “جبهة الخلاص الوطني” وحزب “العمال” وحزب “آفاق تونس”، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة “الشعب” وحركة “تونس إلى الأمام” و”التيار الشعبي” عن تأييدها.

ومنذ 25 جويلية 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويتوقع مراقبون ألا تتجاوز نسبة المشاركة الـ12% أي عند مستوى الدور الأول، مشيرين إلى استمرار غياب أهم شريحة في المجتمع التونسي وهي الشباب.

وأرجع المراقبون عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات إلى “حالة اليأس” والإحباط التي أصابت هذه الفئة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.