في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة… كيف تحمي تونس نساءها؟

تحتفل تونس مع سائر دول العالم الأربعاء 25 نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بالانخراط بفاعلية في الحملة الدولية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” التي تنطلق في كل سنة بدايةً من يوم 25 نوفمبر وتتواصل إلى العاشر من ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.


الحملة الدولية ضد العنف هذه السنة في تونس ترفع شعار “مقاومة العنف ضد المرأة مسؤوليتنا الكل”.


وأفاد تقرير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بأنّ وزارة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السنّ تلقّت خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي و31 أكتوبر 2020، 14050 إشعاراً، على الرقم الأخضر 1899، المخصص لتلقي استغاثا النساء، منها 3800 إشعاراً تتعلق  بالعنف ضد المرأة.

وأشار التّقرير إلى أن هذه الإشعارات تضاعفت في الفترة الأولى من الحجر الصحي الشامل 7 مرات تقريباً مقارنةً بالفترات السابقة.


وتتبنّى تونس قانونًا شاملًا للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، تنزيلًا لأحكام الفصل 46 من دستور2014 واستئناسًا بالمعايير الدولية وخاصةً القرار 48/104، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج ومنهاج عمل بيجين، وفق ما أكّدته وزارة المرأة في بيان الأربعاء.


وتُحمّل أحكام هذا القانون مسؤولية مقاومة العنف ضد المرأة للجميع من هياكل ومؤسسات عمومية ومكونات المجتمع المدني وزجر مرتكبيه ومنع إفلاتهم من العقاب وحماية الضحايا والتعهد بهم.

وأطلقت تونس المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والوحدات الأمنية المختصة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وتخصيص نيابة عمومية لشكاوى النساء ضحايا العنف وإحداث التنسيقيات الجهوية للتعهد بالضحايا.

كما تعمل في إطار دعم الشراكة مع المجتمع المدني على توفير مراكز لاستقبال وإيواء النساء والأطفال المقيمين معهن ضحايا العنف بكافة أشكاله وتم إصدار أمر حكومي ينظم هذه المراكز وكراس شروط يضبط إجراءات إحداثها وتسييرها.


وتُهيب بجميع الأطراف من هياكل ومؤسسات عمومية أن يتحملوا مسؤوليتهم، كل في مجال اختصاصه، للتصدي لظاهرة تفاقم وتيرة العنف في الآونة الأخيرة بجميع أشكاله ومجالاته بما فيه العنف السياسي والعنف الاقتصادي.


كما تدعو الوزارة مختلف المؤسسات والهياكل والمنظمات والجمعيات وكافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بروح القوانين وما جاء في المواثيق الدولية والعمل على إنفاذها بما يسمح باحترام حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها .