فيديو
المزيد
سجّلت ميزانية الدولة فائضا، بقيمة 488.7 مليون دينار، خلال النصف الأوّل من سنة 2024، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 (26.3 مليون دينار)، حسب وثيقة تعلّقت بـ”النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة”، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية.
ويعود هذا التحسّن في أداء الميزانيّة، أساسا، إلى الزيادة في موارد الميزانية بنسبة 13٪ (23.2 مليار دينار) تبعا لتطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 10.3٪ (20.8 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بنسبة 11.2٪ (1.8 مليار دينار).
أهم الأخبار الآن:
بالتوازي مع ذلك شهدت أعباء الميزانية تطوّرا بنسق أقل (زيادة بنسبة 8.2 ٪) لتتحوّل قيمتها من 20.5 مليار دينار، في موفّى جوان 2023، إلى 22.2 مليار دينار في موفّى جوان 2024.
ويفسر نسق تطوّر هذه الأعباء، خاصّة، بارتفاع نفقات التأجير، بنسبة 3.6٪ (11.2 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 8٪ (5 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 36٪ (3.2 مليار دينار).
يذكر أنّ نفقات التأجير تشكل 50.5٪ من إجمالي أعباء الميزانية في حين لا تمثل نفقات التدخل وأعباء التمويل على التوالي، سوى 22.8٪ و14٫7٪ من إجمالي هذه الأعباء.
في المقابل لم تتجاوز نفقات الاستثمار، 8٪، من مجمل نفقات الدولة (1.8 مليار دينار).
وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد ارتفعت إلى 7.5 مليار دينار وخصّصت، أساسا، لسداد أصل الدين.
يذكر أن 63.7٪ من الدين الخارجي لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2024 يندرج في إطار اتفاقيات التعاون متعدّدة الأطراف، ونسبة 22.1٪ من هذه الديون في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ونسبة 14.2٪ تمّت تعبئتها على مستوى السوق المالية.
وتمّت تعبئة القسط الأكبر من ديون تونس بالعملة الأوروبيّة الموحدة “اليورو”، بنسبة 57٪ من الديون، وبالدولار، بنسبة 28.6٪، وباليان الياباني، بنسبة 7.4٪.
أضف تعليقا