فيديو
المزيد
أسفرت التدخلات الميدانية لفرق المراقبة الاقتصادية بكامل جهات البلاد، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن رفع 4980 مخالفة اقتصادية، بزيادة قدرها 4.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد شملت التجاوزات المسجلة 2387 مخالفة في شفافية المعاملات، و1752 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، و772 مخالفة تعلقت بالجودة والميتورولوجيا، فضلا عن 69 مخالفة تخص التلاعب بالدعم.
أهم الأخبار الآن:
وأظهرت المُعطيات ذاتها أن القطاعات الفلاحية والبحرية الطازجة تصدرت حصيلة المخالفات بـ 2817 مخالفة، تلتها المواد الغذائية العامة بـ 1503 مخالفات، والمخابز والمطاعم والمقاهي بـ 380 مخالفة، ثم المواد الصناعية المختلفة بـ 280 مخالفة.
كما أفضت العمليات الرقابية، التي بلغت 24892 زيارة، إلى حجز 77 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، و13 طنا من السكر، و13403 لترا من الزيت النباتي المدعم، و6.7 طنا من الخضر والغلال منها 1.4 طنا من الموز.
وتضمنت المحجوزات 17965 بيضة، و3618 علبة تبغ، و840 علبة من مصبرات الطماطم، و144 لترا من الحليب.
وفي سياق متصل، تلقت المصالح الرقابية 100 شكاية عبر الخط الأخضر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.9 % مقارنة بالسنة المنقضية.
وتركزت الشكايات أساسا حول الترفيع في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والزيت المدعم والخضر والغلال، فيما تمت معالجة 80 % من إجمالي الشكايات الواردة.
وأقرت وزارة التجارة برنامجًا خصوصيًا لمتابعة مختلف مسالك التوزيع وفضاءات الترويج طيلة شهر رمضان، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من نقاط البيع والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة.
وتم في هذا الإطار تخصيص 150 فريق مراقبة اقتصادية موزعين على كامل ولايات الجمهورية، إضافة إلى 300 عون مراقبة سيعملون كامل أيام الأسبوع دون انقطاع، بما يضمن تكثيف الحملات الرقابية الميدانية وحماية المستهلك.
كما أشارت إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ برنامج رقابة ليلي بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، نظرًا لارتفاع الحركية التجارية خلال الفترات المسائية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة التجارة الرامية إلى استقرار الأسواق، مكافحة الاحتكار والمضاربة، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان 2026.
أضف تعليقا