فيديو
المزيد
أكّدت وكالة Fitch Ratings للتصنيف الائتماني تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى B-.
وفي هذا السياق تم رفع تونس من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، فيما يعتبره مختصون تطوّرًا مهمًا، لكنه لا يمثّل تحوّلًا جوهريًا في وضع المالية العمومية للبلاد.
أهم الأخبار الآن:
ويعكس القرار تفادي المخاطر الفورية التي كانت تُخيّم على البلاد خلال الفترة الماضية، دون أن يعني دخول تونس فعليًا في منطقة الأمان المالي أو الاقتصادي.
وبذلك، تحتفظ إصدارات الدين التونسي غير المضمونة طويلة الأجل بتصنيف يتماشى مع تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR).
وحسب الوكالة فإنه في حال تخلف تونس عن سداد ديونها، ستكون احتمالات التعافي متوسطة، في غياب عوامل محددة من شأنها تحسين معدل التعافي بشكل ملحوظ للدولة.
وتُولي وكالة فيتش، في تحليلها، اهتماما بالغا بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة.
وقد حصلت تونس على درجة “5” في مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 هي الأدنى) في فئات “الاستقرار السياسي والحقوق”، و”سيادة القانون”، و”جودة المؤسسات والأنظمة”، و”مكافحة الفساد”.
وفي 12 سبتمبر 2025، رفعت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أضف تعليقا