فيتش تتوقّع تذبذبا للجنيه المصري.. ماذا عن الدينار التونسي؟

اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي لسداد الديون سيقلّص الاحتياطي الأجنبي وقدرته على الدفاع عن قيمة الدينار

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة “فيتش سوليوشنز” للتصنيف الائتماني تعرّض الجنيه المصري لضغوط إضافية.

وعزا تقرير الوكالة ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة وارتفاع فاتورة الواردات والأوضاع الجيوسياسية واستحقاق أجل ديون في مارس المقبل.

وسيجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيها للدولار على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام.

وفي ما يتعلّق بتونس، فقد أوضحت البيانات أنها مستحقة في سندات دولية بقيمة مليار دولار مع نهاية الشهر الجاري إضافة إلى ديون أخرى بقيمة 731.6 مليون دولار في أفريل المقبل.

 والتجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض من البنك المركزي ليقوم بالسداد نيابة عنها مما سيقلّص الاحتياطي الأجنبي وقدرته على الدفاع عن الدينار.

ووفق التقرير سيجري تداول الدينار التونسي خلال النصف الأول من العام في نطاق ضيق حول سعره الفوري الحالي البالغ 3.20 دينار للدولار.

 وتوقّع التقرير تحسّنا طفيفا للدينار التونسي خلال النصف الثاني مع تراجع أعباء الديون ليبلغ 3.08 دينار للدولار بنهاية العام.

ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود، بعد أن أنهى سنة 2024 بنسبة نمو لم تتجاوز 1.6% فيما تتطلّع الحكومة التونسية إلى بلوغ نسبة نمو بـ3.2% مع موفى 2025.

ومنتصف الشهر الحالي، توقع البنك الدولي في تقرير بعنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “، أن تستقر نسبة النمو في تونس لسنة 2025 في حدود 2.2% وأنْ تصل النسبة النمو خلال 2026 إلى 2.3%.