اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ”، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول، أنّ الاتّفاق الممضى بين الحكومة التونسية والاتّحاد العام التونسي للشغل المتعلّق بالزيادة في الأجور، من شأنه أن يقرب من إعلان الاتّفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي عن برنامج إصلاح يرافقه تمويل وأن يزيد فرص التوصّل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد، بشأن القرض المرتقب.
وأمضى اتّحاد الشغل والحكومة التونسية، أمس الخميس، بعد جولة من المفاوضات، اتّفاقا يتعلّق بزيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بـ3.5%. كما تمّ الاتفاق حول الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون بـ7%.
وقالت وكالة التصنيف في بيان لها، إنّ اتّفاق الأجور “أزال عقبة رئيسية من أمام البرنامج الذي تقدّمت به الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي”، معتبرة أنّه خطوة أساسية لتوفير السيولة الخارجية وللترفيع من تصنيف تونس الائتماني.
وذكرت أنّ العجز التجاري المتوقّع تسجيله في تونس العام الحالي، سيكون في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقّعات الحالية البالغة 8.5% و7.1% المسجلّة عام 2021.
وأكّدت أنّ تونس ستستمرّ في الاستفادة من الدعم الدولي، وأنّها تتوقّع توصّلها إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من السنة الحالية. مبيّنة أنّ ذلك سيفتح الباب أمام تمويل إضافي من المانحين الرسميين في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين.
وبدأت تونس منذ أكثر من 13 شهرا، مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل لا تزيد قيمته على 4 مليار دولار، حيث انطلقت المفاوضات الرسمية بينهما مطلع جويلية/يوليو الماضي، سعيا للتوصّل إلى اتّفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.