اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد 23 جويلية، أنّ الاتّفاق الذي أبرمه الاتّحاد الأوروبي مع تونس يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى.
وقالت فون دير لاين في “المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة” بالعاصمة الإيطالية روما: “نريد أن يكون اتّفاقنا مع تونس نموذجا… نموذجا للمستقبل… من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة”.
ووصفت التعاون مع تونس بأنّه شراكة إستراتيجية من أجل الاستثمار والتنمية البشرية والهجرة والتجارة والسيادة المشتركة، معتبرة أنّ “المنافع المتبادلة واضحة”.
وشدّدت على أنّ الاتّحاد الأوروبي في حاجة إلى شراكات إستراتيجية جديدة، مثل التي كانت مع تونس لمواجهة تحدّي الهجرة في أوروبا.
وأضافت أنّ على الاتّحاد الأوروبي أن يقدّم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين، بدلا من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
وحول الشراكات التي عقدها الاتّحاد الأوروبي مع مصر والمغرب في مجال الهيدروجين، قالت فون دير لاين: “تتمتّع منطقة البحر المتوسّط بموارد طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح والمناظر الطبيعية الوفيرة. لديكم الإمكانات والطموح لكي تكونوا قوى عالمية للطاقة في عالم يكون خاليا من الانبعاثات الغازية المضرّة”.
وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أسبوع واحد من توقيع الاتّحاد الأوروبي اتّفاق شراكة مع تونس (مركز حيوي لانطلاق المهاجرين)، تعهّد فيه التكتّل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، مساعدة للتصدّي لمهرّبي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
ووقّع الاتّحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتّفاق “شراكة إستراتيجية” يتضمّن تضييق الخناق على مهرّبي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وستشمل الشراكات الإستراتيجية الجديدة، التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع مزايا ثنائية في مجالات مثل المناخ والطاقة المتجدّدة.
وانطلق صباح اليوم بروما، “المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة”، لـ”مناقشة تحدّيات الهجرة غير النظامية والحاجة الملحّة إلى إيجاد حلول متكاملة تعالج أسبابها من جذورها.. إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بالحدّ من هذه الظاهرة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن والاستقرار في بلدان الهجرة”.
وافتتحت المؤتمر رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بحضور رؤساء دول وحكومات ومسؤولين معنيين وخبراء، إلى جانب ممثّلي العديد من المنظّمات الإقليمية والدولية والمؤسّسات المعنية بقضايا الهجرة وتحدّياتها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.