صابر بن عامر
تحدّثت الناقدة الفنية والصحفية التونسية فوزية المزي، مُجيبة عن سؤال بوابة تونس، حول: هل يستقيم تحديد الثقافة بموسم -حاله في ذلك حال الموسم الدراسي والموسم الفلاحي- أم أنّه فعل يومي ممتدّ؟ فقالت: “إنّ الموسم الثقافي مصطلح موسمي إجرائي وإداري اقترن بالتخطيط وميزانية الدولة”.
ومن هناك، تستطرد المزي: “أصبحت الثقافة -وإلى يومنا هذا- تتّخذ بعدا ترفيهيا استهلاكيا”، مُستثنية في ذلك مهرجان الحمامات الدولي الذي حافظ على التزامه بالفكر التجريبي الحديث والإبداعي، وهو الذي ترعرع في صلب المركز الثقافي الدولي بالحمامات المهد الأول للمهرجان، وفق تقديرها.
وتُشير المزي إلى أنّ المقلق في الموسم الثقافي أنّ التقسيم الإداري انعكس على وتيرة توزيع الدعم للأعمال الثقافية، فارتبط النشاط والتوزيع الفني بشكل ما، سواء كان عملا مسرحيا أو أدبيا أو سينمائيا، بالمناخ الإداري وخلفياته وإكراهاته، من بيروقراطية ومشكلات إدارية وأخرى لوجيستية، فأصبح بذلك الفعل الثقافي مفرغا من محتواه الفكري والفني الجاد.
وشبّهت الملفات المطروحة على لجنة الدعم في السنوات الأخيرة في المسرح والسينما والأدب والموسيقى بملفات “المقاولات”، على حدّ توصيفها.
وفي ذلك تقول: “هي ليست ملفات عمل فني ثقافي، حيث إنّ الدولة بقيت الداعم الوحيد للأعمال الثقافية، وحيث إنّ الجمهور أو المواطن التونسي لم يتمتّع بتربية ثقافية جادة منذ نعومة أظافره، فبات من المستحيل التأسيس لمواطن واع ومثقف يُغرم بالسينما مثلا أو المسرح، فيدفع ثمن تذكرته لحضور العروض، ويساهم في الفعل الثقافي، وفي مساعدة الفنان على تغطية المصاريف ومتطلبات عمله وإنتاجه المسرحي أو السينمائي أو الفني بشكل شامل”.
واستشهدت المزي بأنّ أقل عرض مسرحي بات “يتطلّب، اليوم، حوالي مئة ألف دينار، أما الفيلم ففي حدود 2 مليار دينار”، وهو ما اعتبرته “مُكلفا جدا”.
ووفق اعتقادها، فالمدرسة في مفهومها الشامل لم تهيّئ التونسي ليكون متفرّجا صالحا، مبرّرة أنّ التونسي ظلّ ينتظر، دائما، دعوة لحضور فيلم أو عرض مسرحي أو حفل موسيقي أو تخفيضات معرض الكتاب ليقتني الكتاب الذي يمكن أن يكون متاحا على امتداد السنة في المكتبات، الأمر الذي يخلق صعوبات في النشر والتوزيع.