نبّه الاتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في بيان أصدره أمس الجمعة، من خطورة الأزمة التي يمرّ بها قطاع تربية الماشية ومنظومة الألبان بالجهة، نتيجة الارتفاع القياسي وغير المسبوق في أسعار الأعلاف المركّبة، والنقص الكبير في كميات الأعلاف المدعّمة المخصّصة للجهة التي لا تتجاوز 40% من حاجيات القطيع.

ودعا المكتب التنفيذي الموسّع للاتّحاد، هياكل المراقبة الاقتصادية، إلى تحمّل مسؤوليّتها في مراقبة مسالك توزيع الأعلاف المدعّمة، والتصدّي للمحتكرين والمتلاعبين بهذه المادة المتوفّرة في السوق السوداء بأسعار باهظة، في الوقت الذي يعجز فيه الفلاح عن التزوّد بها في مسالك التوزيع القانونية، وفق نصّ البيان.

واستنكر الاتّحاد تنامي ظاهرة سرقة المواشي التي أصبحت بمثابة “الخطر الداهم” الذي يهدّد الثروة الحيوانية، مطالبا بوضع خطّة جهوية لحماية القطيع من السرقات وتنفيذها، واستكمال عملية ترقيم المواشي والأبقار وتلقيحها ضدّ مرض الحمى القلاعية، وتحيين قائمة المنتفعين بالأعلاف المدعّمة.

وعبّر اتّحاد الفلاحين، في البيان ذاته، عن استيائه من فقدان مادة الأمونيتر في عديد المناطق من ولاية نابل، مطالبا السّلط المركزية والجهوية بالتدخّل لتدارك هذا النقص وتيسير إجراءات التزوّد بهذه المادة.

وأكّد ضرورة اعتماد تسعيرة جديدة للطماطم الفصلية المعدّة للتحويل، تراعي كلفة الإنتاج وتضمن هامش ربح للفلاحين للمحافظة على ديمومة هذا القطاع المهدّد

واعتبر أنّ الوضعية المائية الحرجة بالولاية -باعتبار أنّ نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 8%- تفرض إيجاد حلول بديلة لمساعدة الفلاحين على مواصلة الإنتاج خاصّة الناشطين في القطاعات السقويّة.