تونس

فك الارتباط: الحكومة تعوّض ضحايا الإرهاب وتهمل شهداء الثورة

عبّرت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها الموقّعين على “عريضة فك الارتباط “، في بيان لها السبت 1 أفريل، عن استنكارها القرار الحكومي الخاص بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بإسناد التعويضات والمنافع المخوّلة لضحايا الاعتداءات الإرهابية.
واعتبرت العائلات الموقّعة على البيان، أنّ هذا الأمر الحكومي اقتصر على ضحايا العمليات الإرهابية دون أيّ قرارات تتعلّق بجبر الضرر وردّ الاعتبار لشهداء الثورة وجرحاها.
ونشرت رئاسة الحكومة قرارا في الرائد الرسمي بتاريخ 27 مارس الجاري، تمّ بمقتضاه تسمية أعضاء اللجنة المكلّفة بإسناد التعويضات والمنافع المخوّلة لضحايا الاعتداءات الإرهابية.
واعتبرت مجموعة عائلات “فك الارتباط” أنّ هذا القرار يؤكّد “أنّ الدولة تعتبر أنّ ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية مُقدّم على ملف شهداء الثورة وجرحاها، نظرا لأنّها تحرص على ما يسمّى هيبة المؤسّسة العسكرية والأمنية أكثر من حرصها على مشاعر ضحايا شهداء الثورة وجرحاها”.
ودعا البيان عائلات شهداء الثورة وجرحاها إلى الدفاع عن ملفهم بكل قوة وعدم الاصطفاف مع أيّ جهة كانت، مهيبة بكل القوى الحية ونشطاء المجتمع المدني لدعم قضيتهم.
كما ذكّر البيان بتطاول أمد الملف وتعثّر مساره إذ بدل أن يقع تفعيل المرسوم 97 لسنة 2011 بعد نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي في 19 مارس 2021 بإصدار الأوامر التطبيقية المنبثقة عنه، وقع استبداله بالمرسوم 20 لسنة 2023 لمؤسّسة فداء الذي تمّ فيه الزجّ بضحايا الثورة من شهداء وجرحى مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، قد وقّعت على عريضة طالبت فيها بفك ارتباطها كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلّق بمؤسّسة “فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة لما اعتبرته “زجّا بالجلاد والضحية” في مرسوم واحد.