أرجع وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب محمد المسيليني افتقار السوق إلى المواد المدعّمة، أساسا، إلى عجز الدواوين (ديوان التجارة وديوان الحبوب وديوان الزيت) عن توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد هذه المواد، معتبرا أنّ كلّ خطاب خارج هذا الإطار بغضّ النظر عن مصدره فإنّه مغالطة للرأي العام وإخفاء للحقيقة.
وقال المسيليني، في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الاثنين 20 نوفمبر، إنّ افتقار السوق إلى مادة الزيت المدعّم مرتبط أساسا بعدم قدرة هذه المؤسسات على التمويل من البنوك وخاصّة البنك الفلاحي، لكن هذا لا يعني أنّ ”الاحتكار” غير موجود، وفق تقديره.
وأضاف: “رئيس الجمهورية يقول ما يريد لكن المؤكّد أنّ المؤسسات تشهد صعوبات كبيرة في توفير هذه المواد للسوق”، في ردّه على تصريحات رئيس الجمهورية التي أشار من خلالها إلى “وجود شبكات تستولي على الزيت المدعّم وتُحوّل وجهته من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي”.
ودعا المسيليني رئيس الجمهوريّة إلى مصارحة الرأي العام، مشيرا إلى أنّ الزيت النباتي المدعّم موجّه للاستهلاك المنزلي بمعنى العائلات متوسّطة وضعيفة الدخل، لكن هناك تلاعب بالمواد المدعومة بشكل عام والأمر ليس بالجديد، بل مستمر منذ سنوات، وفق قوله.
وأفاد أنّ إصلاح منظومة المواد المدعّمة مطروح منذ سنة 1968 ”لكن غياب الإدارة السياسية واللوبيات” التي تتمعّش من انخرام هذه المنظومة أدّى إلى ”دفن” هذه الإصلاحات، مذكّرا بأنّه تقدّم عند تولّيه وزارة التجارة بمشروع لتقصّي أثر المواد المدعومة من الحليب إلى زيت ومعجّنات عبر ”معرّف”، وتمّت دراسة هذا المشروع وتقديمه إلى رئاسة الحكومة من أجل المصادقة عليه لكن لم ير النور إلى اليوم، وفق قوله.
وأكّد وزير التجارة الأسبق أنّه لا حلول أمام تونس لمعضلة المواد المدعّمة، دون رقمنة مسالك توزيع المواد المدعّمة.
فقدان الزيت المدعّم.. وزير سابق يردّ على رئيس الجمهورية
