فشل جلسة المفاوضات بين الحكومة واتّحاد الشغل

فشلت جلسة التفاوض التي جمعت الجمعة 2 سبتمبر/أيلول، الطّرف الحكومي بالاتّحاد العام التونسي للشغل، في التوصّل إلى اتّفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها، وفق ما أفاده الأمين العام المساعد بالاتّحاد صلاح الدين السالمي.

في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار السالمي إلى توقّف المفاوضات بسبب عدم توصّل الجانبين النقابي والحكومي في التوافق حول الزيادة في الأجور، نتيجة تباين الآراء بشأن نسبة الزيادة ومفعول صرفها.

ولفت السالمي إلى أنّ “الاتّحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى سنة 2021، واقترح احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على أن تغطّي عامي 2022 و2023″. ووفق ما كشفه السالمي، فإنّ الوفد الحكومي اقترح “نسبة زيادة غير معقولة على أن يتمّ صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025″، وهو ما رفضه الجانب النقابي.

واعتبر السالمي أن الحكومة تسعى إلى ترحيل التفاوض على الزيادة في الأجور ليكون متطابقا مع برنامج الإصلاحات الكبرى، الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينصّ على التحكّم في كتلة الأجور.

ولم يكشف السالمي عن نسبة الزيادة المقترحة من الطرفين، غير أنّ الاتّحاد أعلن الخميس خلال ندوة صحفية، أنّه يطالب بزيادة تعادل نسبة نموّ الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظلّ تباين وجهات النظر، استبعد السالمي عقد جلسات تفاوضية أخرى، مضيفا أنّ “الاتّحاد سيترقّب ما ستقدّمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثّر الحاصل في هذه المفاوضات”.