سجّلت تدفّقات الهجرة غير النظاميّة نحو السواحل الأوروبيّة ارتفاعا بنسبة الخمس (+18%) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، متجاوزًا بذلك 232.350 حالة، وهو أعلى إجمالي في الفترة من جانفي إلى أوت منذ عام 2016، وفق ما أفادت بيانات رسميّة نُشِرت أمس الخميس.
ووفق وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس)، فإنّ هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بعدد الوافدين عن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقد تضاعفت حالات العبور غير النظامية على هذا المسار وبلغت 114.562 شخصا، أي ما يعادل زيادة بنسبة 96٪ مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، ورجّحت وكالة فرونتكس استمرار ضغوط التدفّقات المنطلقة من سواحل تونس وليبيا في الأشهر المقبلة.
وكان عضوا البرلمان الأوروبي الأوروبي جوردي سول وفرانسوا ألفونسي، قد انتقدا مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسعي من الحكومة الإيطالية وترتيب من المفوّضية الأوروبيّة ودعم من الحكومة الهولانديّة، والتي تهدف إلى الحدّ من تدفّقات الهجرة غير النظاميّة عبر دعم السلطات التونسيّة ماليا ولوجستيّا للعب دور الحارس المتقدّم للحدود البحريّة الأوروبيّة، واعتبرا أنّ هذه الاتّفاقيّة سيّئة ولن تؤدّي إلى نتائج تذكر.
وأشار البرلمانيّان الأوروبيّان، على إثر زيارة أدّياها إلى تونس، إلى أنه: “مقارنة بالهدف المعلن بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول الحدّ من تدفّق المهاجرين نحو إيطاليا، ارتفع نسق الهجرة وتدفّق اللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى إيطاليا، ويتواصل منذ زيارة رئيسة المفوّضيّة أورسولا فون دير لين إلى تونس”.