فرنسا.. مبادرة جديدة لتمرير مشروع قانون يلغي المساعدة الطبيّة للمهاجرين

كشف مستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية المحامي بباريس حاتم الشلي، أن اليمين المتطرّف يريد تقديم مبادرة ثانية للحدّ من نظام المساعدة الطبيّة للمهاجرين وجعله نظام تغطية استعجالي، أي أن المستشفيات تقوم بإيوائهم أو إعطائهم التغطية الاستعجالية، وهو ما أثار جدلا كبيرا بالنسبة للأطباء باعتباره يمثل خطرا على المقيمين بصفة شرعية (قد يكون هناك عدوى في حال تطوّر الأمراض).

وتحدّث الشلّي في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، عن مشروع وزير الداخلية الفرنسي إلغاء المساعدة الطبية للمهاجرين.

وقال المحامي إن هذا المشروع له انعكاسات كبيرة، وهناك ضغط كبير حال دون تمريره ضمن قانون الهجرة.

وأوضح أن نظام التغطية الصحيّة الشاملة يهم الفرنسيّين والمقيمين في فرنسا بصفة شرعية الذين يقدمون مساهمة شهرية للتمتع بهذه التغطية.

ومنذ قانون 1999 تم تمكين المقيمين بطريقة غير نظامية من تغطية صحية (الإقامة لمدة 3 أشهر بصفة متواصلة دون انقطاع بالتراب الفرنسي) عبر الحصول على أدوية والإيواء الصحي بالمستشفيات.

وبيّن أن هذا الإجراء كان له انعكاس على الوضعية الصحية الفرنسية من حيث المساهمة في ميزانية الدولة، كما أنها تعد دافعا للمهاجرين للتواجد والإقامة بصفة غير نظاميّة والتمتع بهذا الامتياز.

واعتبر الشلّي أن هذا الإجراء لا يعد حلّا جذريّا ولن يكون له جدوى للحدّ من الهجرة غير النظاميّة.