قضت محكمة استئناف في باريس، الأربعاء 17 ماي، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ثلاث سنوات في قضية فساد.

وتضمن الحكم عام سجن مع النفاذ يوضع خلاله تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 مارس 2021، في حق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالسا على مقاعد المُدعى عليهم.

وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عامًا) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حُكم على سلفه جاك شيراك بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ في 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكما بحرمان ساركوزي طيلة ثلاث سنوات من حقوقه المدنية ممّا يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.

وأكّدت مصادر إعلامية فرنسية إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في 2012.

ووفق فرانس برس، فإنّ ساركوزي مهدد بمحاكمة ثالثة، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس، إحالته على محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا حملته الرئاسية في 2007.