عرب

فرنسا تفرض الإقامة الجبرية على الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقّة

فرضت السلطات الفرنسية الإقامة الجبرية على الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، الاثنين 16 أكتوبر.
ويأتي القرار ضد الناشطة الفلسطينية رغم صدور أمر بطردها من فرنسا، لكن يتعذّر تنفيذه على الفور، وفق الجهات الرسمية الفرنسية.
وقالت الداخلية الفرنسية إنّ مريم أبو دقة تمثّل خطرا على النظام العام في ظلّ التوتّر في الشرق الأوسط، خاصة أنّ الاتحاد الأوروبي يصنّف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “منظمة إرهابية”.
وستظلّ مريم أبو دقة (71 عاما) في الإقامة الجبرية في منطقة بوش دو رون (جنوب شرق فرنسا) لمدة 45 يوما، مع الالتزام “بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه بمرسيليا من الساعة العاشرة ليلا حتى السابعة صباحا”، والحضور “يوميّا الساعة 12.30 ظهرا إلى مركز الشرطة وسط المدينة”، وفق نص القرار.


ودخلت المناضلة الفلسطينية الأراضي الفرنسية في بداية أوت الماضي، بعد حصولها على تأشيرة دخول قانونية رغم رفض زيارتها فرنسا من قبل جمعيات فرنسية، للمشاركة في مؤتمرات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي التاسع من أكتوبر الجاري، مُنعت أبو دقّة من دخول الجمعية الوطنية في فرنسا التي تشكّل مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي، وذلك بناءً على قرار أصدرته رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه.
وتسبّب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في فقدان عائلة أبو دقة 27 شخصا من أفرادها.