أفادت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية عن الإليزيه أنّه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة 30 جوان، اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع احتجاجات لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد بعد مقتل شاب (17 عاما) برصاص الشرطة الأربعاء الماضي.
ومن المقرّر أن يُعقد الاجتماع في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، منتصف النهار بتوقيت تونس.
ومن المتوقّع أن يختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمّة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحفيّا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي، حسب فرانس برس.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه تمّ اعتقال 667 شخصا خلال الاحتجاجات الليلة الماضية.
وفي وقت مبكّر من صباح الجمعة، أقام محتجّون فرنسيون حواجز وأضرموا النّيران وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية مع تصاعد التوتّرات، وفق الأسوشيتد برس.
وصدمت سيارات الشرطة المدرعة بقايا السيارات المتفحمة التي انقلبت واشتعلت فيها النيران في ضاحية نانتير شمال غربي باريس، حيث أطلق ضابط شرطة النار على الشاب الذي لم يتم التعرف عليه إلا باسمه الأول، نائل.
وعلى الجانب الآخر من باريس، أشعل متظاهرون النار في مبنى البلدية في ضاحية كليشي سوس بوا.
وقالت السلطات الإقليمية إنّ الشرطة سعت في مدينة مرسيليا، على البحر المتوسط، لتفريق الجماعات العنيفة في وسط المدينة.
ونشرت السلطات عشرات الآلاف من أفراد الشرطة لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ثلاث ليال متتالية.
ووجّهت السلطات إلى ضابط الشرطة المتهم بضغط الزناد يوم الثلاثاء تهمة أولية بالقتل العمد، بعد أن قال المدعي العام باسكال براش إنّ تحقيقه الأولي أدّى به إلى استنتاج “لم يتمّ استيفاء شروط الاستخدام القانوني للسلاح”.
وقال محامي ضابط الشرطة المحتجز، متحدّثا عبر قناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية الفرنسية، إن الضابط آسف و”حزين”.
وقال المحامي لوران فرانك لينارد إنّ الضابط فعل ما كان يعتقد أنه ضروريا في هذه اللحظة.
وأضاف لينارد عن الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه: “إنه لا يستيقظ في الصباح لقتل الناس.. هو حقّا لا يريد القتل. ولكن الآن يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه الشخص المحتجز وينام في السجن”.