فتح تحقيق في شبهة تعرّض طفل لاعتداء جنسي في روضة أطفال

انطلقت مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن بمجرد تلقّيها إشعارا بشبهة تعرّض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى اعتداء جنسي داخل روضة أطفال، بفتح تحقيق قضائي حول أي شخص أو مؤسسة لها علاقة بالحادثة.

وأكّد المندوب العام لحماية الطفولة منصف عبد الله في تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم الخميس، أنّ عملا ميدانيا فنيا جاريا بالتنسيق بين جميع الاطراف المتداخلة، حيث تم فتح بحث أمني، تحت إشراف قضائي، بالتنسيق مع مندوبية حماية الطفولة والطب النفسي.

وقال: ”الأبحاث جارية ولا يمكن الخوض في تفاصيلها، ومندوب حماية الطفولة يعمل بالتنسيق مع الأمن، حيث تمّ سماع الطفل بحضور إخصائي نفسي، مع تأمين الحصة النفسية الأولى له في أحد المستشفيات العمومية”.

وتابع أنّ الوزارة قامت بإجراء الزيارات اللازمة للفضاء وأنّ الأبحاث جارية في كل الجوانب لإظهار حق الطفل مع مراعاة خصوصية الوضعية’.

وصباح اليوم الخميس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل وجهتها أم طفل الثلاث السنوات إلى صفحة “المدام” على إنستغرام تفيد تعرض ابنها إلى الاعتداء بالفاحشة من قبل شخص يعمل داخل روضة أطفال بولاية أريانة.

وتقدّمت أم الطفل بشكاية رسمية لدى الجهات المختصة مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما حدث.

وأثارت الحادثة موجة من القلق والاستياء والغضب في صفوف المواطنين الذين طالب أغلبهم بمحاسبة من اقترف هذه الجريمة وغلق الروضة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 30 جانفي، حين لاحظت الأم أن طفلها كان في حالة صمت غير معتادة، ورفض التفاعل معها كعادته.

وبعد العودة إلى المنزل، بدا عليه الانزعاج وأخبرها بكلمات بسيطة أثارت مخاوفها، ما دفعها إلى التثبت من حالته الصحية.

وحسب رواية الأم، لاحظت وجود آثار غير طبيعية استوجبت التحرك الفوري، فتوجهت إلى مركز الأمن القريب من المؤسسة التربوية وقدمت شكاية رسمية.

وتم الاستماع إليها من قبل الفرقة المختصة، كما أُحيل الطفل إلى الفحص الطبي الشرعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول.

وأكد التقرير الطبي -وفق ما ذكرته الأم- عدم وجود إصابة خطيرة، مع تسجيل آثار تتطلب مزيد التحاليل، حيث تم أخذ عينات وإحالتها إلى الشرطة الفنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووفق ما أفادت به الأم فإن ابنها أشار إلى احتمال وجود أطفال آخرين تعرّضوا لسلوك مماثل.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *