“أضحت مصر بعد 10 سنوات على سقوط المنظومة السابقة، دولة أكثر ضعفا وسط تراجع في مكانتها وتأثيرها الإقليمي، وضرب أي نفس معارض في الداخل”.

هكذا لخّصت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية المشهد المصري، في الذكرى العاشرة لإعلان الرئيس الراحل حسني مبارك تنحّيه عن السلطة، عقب حراك شعبي استمر 18 يوما في ميدان التحرير.

الصحيفة البريطانية تناولت في تقرير موسّع ملامح التحوّلات السياسية التي عرفتها البلاد بعد عقد من الربيع العربي، والإطاحة بحكم مبارك وما أعقبه من انتخاب محمد مرسي والانقلاب عليه من طرف قائد الجيش ووزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي، محاولة استقراء أبعاد المشهد الحالي في مصر ومؤشراته.

صورة قاتمة للمشهد الراهن

 ينطلق التقرير من صور الواقع الحالي في مصر الذي يخيم عليه الانغلاق والتعتيم والديكتاتورية، بشكل مخالف للصورة التي رسّخها الثوار في ميدان التحرير عندما ألهموا خيال العالم قبل 10 سنوات.

فانتفاضة ميدان التحرير لم تنه 30 عاما من ديكتاتورية مبارك فحسب بحسب الصحيفة، بل قلبت ستة عقود من الحكم العسكري، فقبلها بأسابيع أطيح بزين العابدين بن علي في تونس وبعد ذلك بمعمر القذافي في ليبيا وعلي عبد الله صالح في اليمن، كان ميدان التحرير مؤشرا بأن العالم العربي بدأ يشق طريقه نحو الديمقراطية.

ويتوقف المقال عند تجربة فوز الإخوان المسلمين في أول انتخابات ديمقراطية ووصول مرشحهم محمد مرسي إلى الرئاسة، معتبرا أنّهم أضاعوا فرصة تاريخية، لأنّهم لم يحكموا باسم كل المصريّين، وتعاملوا مع الثورة بمنطلق المغالبة وإقصاء باقي التيارات السياسية المعارضة، في وقت وقف فيه الجيش متفرّجا ينتظر الفرصة.

ويُشدّد الكاتب أن العداء للإخوان المسلمين أسهم في خلق حالة من التنسيق       والدعم بين القوى التي نظّمت نفسها ضمْن حركة “تمرّد” المؤسّسة العسكرية وقائدها عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي ساعده في الحصول على جرعة من الشرعية الشعبية التي ساعدته على إعادة تكريس الدولة الأمنية.

تكريس ديكتاتورية السيسي وعسكرة الاقتصاد

“في شخص السيسي حصلت مصر على فرعون جديد رفعه الليبراليون واليسار الوطني الذي أطاح بمبارك، وتحرّك النظام سريعا لخنق الإخوان المسلمين وقتلهم في الشوارع وملْءِ السجون بهم، لينطلق بعدها في تصفية بقية المنافسين  السياسيّين”، يضيف المقال عن المرحلة التي أعقبت الإطاحة بحكم محمد مرسي.

انتخب السيسي في 2014 ومرة أخرى في 2018 في حملة ظهرت وكأنّها تسويق تجاري وليس منافسة سياسية، وتمتع بسلطات مطلقة لم يسبقه إليها حتى مبارك، وركّز بشكل أساسي على إخلاء الساحة السياسية وإفراغها بشكل لم يعد معه هناك مساحة في مصر للرأي المعارض أو المنظمات المستقلة.

“الفايننشال تايمز” توقفت عند سياسة عسكرة الاقتصاد التي فرضها نظام السيسي، من خلال بناء إمبراطورية تجارية عسكرية تشمل كل القطاعات من تربية الدجاج إلى مزارع الأسماك ومنتجعات السياحة والبناء، إلى جانب الإشراف على مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة عبْر شركة إنشاءات تشرف عليها هيئة من كبار ضباط الجيش.

ويعلق يزيد صايغ الخبير في مركز كارنيغي الشرق الأوسط والمختص بالجيش المصري بشأن تدخّل المؤسّسة العسكري في القطاع الخاص، بكونه أقرب إلى عملية هيمنة ضخمة أو ابتلاع للسوق بشكل يقضي على أي شكل من المنافسة، وهي سياسة تتنافى مع الأهداف التي حدّدها عبد الناصر في الستينات، عندما أتاح إنشاء هيئات اقتصادية تابعة للجيش بهدف تدعيم موارده من الأرباح التي يتيحها الاستثمار وزيادة إمكانيته النوعية والتسليحية.

ترجّح الصحيفة البريطانية أن النظام المصري سيواجه مزيدا من العزلة الخارجية في المرحلة القادم، خاصة من جهة أقرب حلفائه الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدين التي أعلنت في وقت سابق نهاية ما أسمته “الصك المفتوح لرجل مصر القوي”.

يخلص التقرير إلى أنّ سنوات حكم السيسي كرّست مزيدا من التراجع لمكانة مصر على المستوى العربي والإقليمي، خاصة ضمْن سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة، على الرغم من الدعم الذي حصل عليه خلال عهدة ترامب.

تراجع تربطه الصحيفة بوضع أبرز حلفاء السيسي بالمنطقة، السعودية والإمارات اللتان أسهمتا في تمويل انقلابه سنة 2013 وتحويله إلى تابع لسياساتهما، مشدّدة على أنّ هذا التراجع سينعكس أثره على الساحة الداخلية التي قد تشهد بعض الانفتاح في محاولة من النظام لمواجهة أي  قلاقل أو انتفاضات شعبية لضمان سيطرته على الحكم.