فايننشال تايمز: الغضب الشعبي قد يطيح بقيس سعيّد
tunigate post cover
تونس

فايننشال تايمز: الغضب الشعبي قد يطيح بقيس سعيّد

تقرير للصحيفة البريطانيّة "فايننشال تايمز" يتحدّث عن "تنامي الغضب الشعبي في تونس الذي قد يطيح بقيس سعيّد"
2021-11-16 11:57

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أمس الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تقريرا بعنوان “الحياة بعد انقلاب تونس: لحظة الثورة المضادة”، وبيّنت من خلاله أنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل نحو 4 أشهر، ستصطدم بالواقعالاقتصادي والاجتماعي الصعب ما قد يؤدي إلى تنامي الغضب الشعبي والإطاحة به.
ونبّهت الصحيفة البريطانية، في التقرير ذاته، إلى أنّ فشل رئيس الجمهورية قد يقود البلاد التونسية إلى أسوإ نظام سياسي في تاريخها.

وأورد تقرير فايننشال تايمز تعليقا للمحلل السياسي التونسي يوسف الشريف، رئيس مركزكولومبيا العالمية بتونس،يعتبر أن قيس سعيّد سيجد نفسه أمام خيارين في حال اندلاع غضب شعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هما “القمع أو التفاوض”.

كما يرى أن السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى الرئيسقيس سعيد قد يحدث إذا ما تراجعت شعبيته، مما قد يعجل الانقلاب عليه من قِبَلِ الجيش أو الأمن.

ويقول الشريف إن أكبرخطإ ارتكبه قيس سعيد هو أنه فتح صندوق المتاعب دون أن يضع في الحسبان جميع المخاطرالمترتبة عن ذلك، ويعتبرأن خطورة الأمر تكمن في أن فشله سيقود إلى ظهورأسوإ نظام سياسي عرفته البلاد.

كما نقلت الصحيفة، عن المحلل السياسي التونسي طارق الكحلاوي قوله إن السيناريو الأفضل لما آلت إليه الأزمة التي تشهدها تونس الآن- هو أن الرئيسقيس سعيد سيقتنع بضرورة الانفتاح على النخب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل، مدفوعا بضغوط المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خشية “تطور الأوضاع إلى فوضى عارمة”.

ويرى الكحلاوي أن ذلك قد يقود إلى تشكيل نظام سياسي جديد قد تكون الكلمة العليا فيه للرئاسة، ولكن مع وجود محددات ورقابة.

لكنّ الكحلاوي ومحللين آخرين يشيرون إلى احتمال تطور الأوضاع في تونس نحو الأسوإ، إذا قاد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى ثورة تجتاح شوارع البلاد.

احتجاجات
وشهدت تونس يوم الأحد احتجاجات شارك فيها الآلاف، ضد تواصل التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية/يوليو، واستحوذ بموجبها على جميع السلطات وعلّق اختصاصات البرلمان، بالإضافة إلى عديد الإجراءات التي تمسّ من الحريات الفردية والجماعيّة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتشير الأرقام الرسمية، إلى تسجيل ارتفاع في نسب البطالة التي بلغت 18.4%، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للتونسيين، وانخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، وسط غياب أية رؤية أو حلول اقتصادية للحكومة الحالية، مما ينبئ بإقبال تونس على توترات اجتماعية.

الغضب الشعبي#
فايننشال تايمز#
قيس سعيّد#

عناوين أخرى