أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء 16 أوت، أنّ الانتخابات المحليّة ستنطلق قبل مُوفّى السنة الجارية، باعتبارها المرحلة الأولى لتركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية.
 وأوضح بوعسكر، في تصريح صحفي اليوم بمقر ولاية المنستير، أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في تحيين السجلّ الانتخابي، ملاحظا أنّ التحديد الترابي سيساعد في تقريب الناخبين لمراكز اقتراعهم.
وأفاد أنه ستنطلق قريبا خدمة التثبّت من التسجيل عبر الهاتف الجوال( * 195 * رقم بطاقة التعريف #)، وستصل المواطن معلومة جديدة غير مسبوقة حول العمادة والمعتمديّة التي ينتمي إليها، مقابل التنصيص في السابق على مركز ومكتب الاقتراع فقط بما يمكّن الناخب من تحيين مركز الاقتراع.
وأضاف أنّ نصوصا ستصدر عن رئاسة الجمهوريّة، منها أمر متعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد، وأمر متعلّق بدعوة الناخبين، والذي سيحدّد بصفة رسميّة الموعد الرسمي لتنظيم انتخابات المجالس المحليّة، مُذكّرا أنّ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحلية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وتضمّن 24 قرارا يتعلّق بـ2085 عمادة و279 معتمدية و24 ولاية.
واعتبر رئيس هيئة الانتخابات، أنّ هذا المشروع الوطني إنجاز تاريخي تمّ بطرق فنيّة علميّة حديثة، وبموارد وكفاءات تونسيّة خالصة، إذ مكّن من المرور من 460 إحداثية إلى 63 ألف إحداثية.
وبيّن فاروق بوعسكر أنّ مشروع التحديد الترابي، يندرج كذلك في إطار تركيز المؤسّسات الدستورية التي أتي بها دستور 2022، وعلى رأسها المؤسّسة التشريعيّة التي تضمّ غرفتين، مؤكّدا أنّ اكتمال الوظيفة التشريعيّة في القريب العاجل، لا يمكن إلاّ من خلال مشروع التحديد الترابي.
وأوضح انه ستقع طباعة خرائط وتوزيعها على كلّ مؤسّسات الدولة، علاوة على رقمنة خارطة الجمهورية التونسيّة، والتي ستكون متاحة لكلّ مؤسّسات الدولة، لاعتمادها في وضع خططها وبرامجها.