طالبت منظمات وجمعيات، اليوم الخميس 21 سبتمبر، السلطات، بالاستجابة لمطالب عائلات ضحايا الفاجعة البحرية، التي خلّفت 7 غرقى و10 مفقودين، بما يُمكّن من كشف الحقيقة ومعرفة مصير المفقودين في أسرع وقت.
ونبّهت في بيان، بمناسبة الذكرى الأولى لفاجعة جرجيس، إلى خطورة تواصل سياسات الإفلات من العقاب لكل المتورطين في ما رافق هذه المأساة من تجاوزات، داعية إلى عدم التطبيع مع الموت في البحر.
وطالبت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك صادر عنها تحت عنوان “في الذكرى الأولى لفاجعة جرجيس: الحقيقة لعائلات المفقودين والمحاسبة لكل المتورّطين”، بكشف الحقيقة كاملة بشأن ما وقع للمركب وعمليات الدفن، التي قالت إنّه لم تُحترم فيها التراتيب القانونية.
وندّدت بسياسات الدولة وأجهزتها، متّهمة إيّاها بالتقاعس في أداء واجباتها وبتورّطها في الدعايات المضلّلة، وعدم تقديم إجابات شافية إلى أهالي الضحايا والمفقودين، داعية إيّاها إلى مصارحة الرأي العام حول مصداقية المعلومات التي تمّ تقديمها حول المركب وما حصل له في البحر.
وجدّدت إكبارها نضالات أهالي جرجيس وبحارتها من أجل كشف الحقيقة رغم قمع تحرّكاتهم ومحاولات تجريم تضامنهم، وفق البيان.
وأعربت المنظّمات والجمعيات، عن مساندتها كل عائلات المفقودين من جميع الجنسيات وعن تضامنها مع كل ضحايا سياسات الهجرة غير الإنسانية.
وفي ما يلي قائمة المنظمات والجمعيات الموقّعة على البيان:
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– محامون بلا حدود 
– جمعية نشاز
– منظمة البوصلة
– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
– فدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
– لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
– جمعية جسور المواطنة
– الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
– أصوات نساء
– الجمعية النسائية تانيت
– جمعية مواطنة وحريات