فائض الميزان التجاري الغذائي يتجاوز 424 مليون دينار 

كشفت بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة عن قفزة لافتة في فائض الميزان التجاري الغذائي، الذي تضاعف خلال الشهر الأول من 2026 بأكثر من مرتين ليبلغ 424,9 مليون دينار، مقابل 175,1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025.

وحسب البيانات نفسها فإن هذه القفزة تأتي بعد ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون وتراجع واردات الحبوب والسكر.

وأبرزت الإحصائيات ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 190,3%، مقابل 125,1% إلى موفى جانفي 2025.

كما سجلت الصادرات الغذائية نموا بنسبة 2,7%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 32,5%.

ويُعزى هذا التطور إلى تنمية العائدات التصديرية من جهة، والتحكم في كلفة التوريد من جهة أخرى.

وواصل زيت الزيتون تألقه كمورد إستراتيجي للعملة الصعبة، إذ ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 17,8% لتبلغ 610,5 مليون دينار، مقابل 518,4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025. وأصبحت مبيعات زيت الزيتون تمثل 68,2% من إجمالي الصادرات الغذائية الوطنية، مقابل 59,5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأشار المرصد إلى أن ارتفاع الفائض يعود أساسا إلى نمو صادرات زيت الزيتون بنسبة 17,8 % ، إلى جانب تراجع قيمة واردات الحبوب (26,3%)، وانخفاض واردات السكر بنسبة (93%).

ومثلت الصادرات الغذائية 16,9% من إجمالي الصادرات الوطنية، وبلغت قيمتها 895,2 مليون دينار إلى موفى جانفي 2026.

في المقابل، مثلت الواردات الغذائية 7,1% من إجمالي الواردات الوطنية، بعد أن تراجعت قيمتها بنسبة 32,5% لتبلغ 470,3 مليون دينار.

وبلغت قيمة واردات الحبوب 264,3 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بنسبة 26,3% مقارنة بسنة 2025، ومثلت 56,2 % من إجمالي الواردات الغذائية إلى موفى جانفي 2026، مقابل 51,5% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وشملت هذه الواردات أساسا القمح بقيمة 154,5 مليون دينار، أي ما يعادل 58,5% من إجمالي واردات الحبوب.

وسجل معدّل أسعار توريد القمح الصلب تراجعا بنسبة 16,7%، كما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 10,5%. في المقابل، ارتفعت قيمة واردات الزيوت النباتية بنسبة 4,2% لتبلغ 29,0 مليون دينار، رغم تراجع معدل سعر توريدها بنسبة 6,7%.

كما تراجعت قيمة واردات السكر بنسبة 93%، في حين سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بنسبة 44% مقارنة بالسنة الماضية.

من جهة أخرى، شهد عجز الميزان التجاري العام خلال جانفي 2026 تراجعا بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، ليبلغ 1287,6 مليون دينار مقابل 1764,6 مليون دينار إلى موفى جانفي 2025.

وأرجع المرصد هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 5,4%، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 3%.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 5298,7 مليون دينار عند التصدير و6586,4 مليون دينار عند التوريد.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *