القضاء بسجن غسان البوغديري 7 أشهر

 

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ابتدائيا حضوريا بالسجن 7 أشهر في حق غسان البوغديري، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود.

وأدانت الهيئة القضائية البوغديري بتهمة “الاعتداء بالعنف الشديد وتعطيل حرية العمل”.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس البوغديري، بحالة سراح، على أنظار المجلس الجناحي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الشركات المختصة في النقل البحري إثر تحرك احتجاجي انتظم أمام مقرها خلال شهر مارس 2025.

“حكم ظالم”

 

أكّد الناشط بأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة غسان البوغديري القابع بسجن المرناقية أنه حُرم من أبسط شروط المحاكمة العادلة ولم يتمتع بحضور محامٍ أو محامية ينوبان عنه أمام المحكمة في قضية رفعتها ضده شركة “ميرسك” للشحن البحري.

وقال في رسالة من سجنه إنه “دافع عن نفسه وما نُسب إليه من تُهمٍ تتعلّق بالاعتداء بالعنف الشديد فصدر ضده حكم بالسجن 7 أشهر”.

واعتبر الناشط أن “الحكم الصادر ضده لا يزيده سوى قناعة بأنّ ما كُيّف ضد نشطاء الصمود من القضايا له غاية واحدة، تصفية الحركة المساندة لفلسطين في تونس”، وفق تعبيره.

وقال: “مهما بلغت درجةُ التشفّي، ومهما طال أمدُ اعتقالنا، فلن يزيدنا ذلك إلا تشبّثًا بهذا النهج؛ نهجِ الدّفاع عن القضايا العادلة وقضايا التحرّر الوطني. وسنَفُكُّ وثاقَنا، طال الزمن أم قَصُر”.

وأشار البوغديري إلى أنه عانى من وعكة صحية منذ الخميس الفارط، بسبب آلام في الكلى وظهور طفح جلديّ كبير في جانبه الأيمن.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر حقّه في العلاج وعرضه على الفحص الطبي وجد نفسه متّهمًا في قضيّة جديدة (ميرسك).

ويحاكم البوغديري على خلفية قضية قامت شركة “ميرسك” للشحن البحري برفعها في حق عدة نشطاء إثر التحرك الاحتجاجي السلمي الذي قاموا بتاريخ 18 مارس 2025 احتجاجا على وجود الشركة في تونس ودورها بنقل الأسلحة للكيان الصهيوني.

وأكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين أنّ شركة ميرسك في تونس قامت بتجنيد مرتزقة قاموا بالاعتداء على التحرك السلمي بعصي وأدوات حادة وتسببوا بعدة إصابات بصفوف المناضلين ومن ثم قامت بدفع هؤلاء إلى تقديم شكوى في حق المناضلين “الاعتداء بالعنف الشديد، والاعتداء على ملك الغير”، وفق ما جاء في بيان لها.

وفي 16 مارس الماضي، أصدر القضاء بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من نشطاء أسطول الصمود (وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، إضافة إلى محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري)، بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.

 

 

 

 

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *