غزة: تفاقم أزمة نقص مستلزمات المختبرات وبنوك الدم

تعيش المختبرات وبنوك الدم في غزّة أزمة متفاقمة في ظل عجز حاد في مواد الفحص بلغ 86٪، حسبما أكّدته وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد.

ونبّهت الوزارة إلى تداعيات ذلك على إجراءات المتابعة الطبية الخاصة بالمرضى.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم. 86٪ من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر“.

وأشارت إلى أن “مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى”.

ولفتت إلى أن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة فقط.

وحذّرت من أن تواصل هذا النقص يُهدد “إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية، وإجراء العمليات، وحالات الطوارئ، والعناية المركزة“.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم لمستشفيات غزّة.

وتأتي هذه الأزمة في توفر المواد المخبرية، وسط عجز في قائمة الأدوية بلغت 50٪، وفي المستهلكات الطبية بنسبة 57٪، وفق معطيات نشرتها الوزارة في أفريل الماضي.

حذرت وزارة الصحة مرارا من “كارثة” تواجه النظام الصحي بغزة، جراء النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، بما يهدد قدرة النظام الصحي على الاستجابة.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، فإن هذا النقص يتفاقم جراء تنصل الاحتلال من التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بما فيه فتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية والطبية.

يأتي ذلك فيما تعرض القطاع الصحي على مدار عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، لاستهداف متعمد طال المستشفيات والعيادات والمراكز والطواقم الطبية، ومركبات الإسعاف.

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن 22 مستشفى من أصل 38 و90 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة، فيما لحقت أضرار جسيمة بالبنى التحتية للمرافق العاملة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأ الكيان الصهيوني حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90٪ من البنى التحتية المدنية.

ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد  المئات من الفلسطينيين، بينهم مسعفون.