دعا علي تركية، أمين مال الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي، الأربعاء، سلطة الإشراف إلى التسريع في تنقيح الأمر عدد 581 لسنة 2023، والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
ويشمل النقل العمومي غير المنتظم كل من التاكسي الفردي، والتاكسي الجماعي، والتاكسي السياحي، سيارات النقل بين المدن “اللواج”.
واعتبر علي تركية، في حوار إذاعي، أن الأمر عدد 581 بصيغته الحالية لا يضمن حقوق أصحاب المطالب ولا يستجيب للشروط المطلوبة.
كما شدد تركية على ضرورة مراجعة القانون عدد 33، الذي وصفه بالقانون المكبّل للقطاع، وفق تعبيره.
وأوضح ضيف البرنامج أن الأمر عدد 581 أصبح محل احتجاجات أمام وزارة النقل، بسبب ما يتضمنه من شروط ومعايير لإسناد الرخص.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سبق أن أبرم محضر جلسة في الغرض، وطالب سلطة الإشراف بالإسراع في تنقيح هذا الأمر ووضع حلول عملية للإشكاليات المطروحة، وفق تقديره.
وأكد مسؤول غرفة التاكسي الفردي، أن حقوق المواطنين والمهنيين أمانة لدى المسؤولين، مشيرا إلى وجود غموض في طريقة معالجة الملفات على مستوى الولايات والدوائر، رغم أن الولاة يمتلكون تفويضا رسميا يسمح لهم بالتدخل لحل هذه الإشكاليات، حسب قوله.