يعقد مجلس النواب في تونس، الاثنين، جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ستخصّص للنظر في بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025.
والجمعة، أقرّ مكتب البرلمان خلال اجتماع له، الرزنامة المتعلّقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ومن المنتظر أن يتم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما سيكون هناك نقاش عام بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، يليه تصويت على أحكام مشروع القانون.
وسيتم استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما سيلي ذلك تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمّته.
وفي مرحلة ثانية، سيصوّت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية والمرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وسيبلغ حجم ميزانية تونس 78.2 مليار دينار في 2025، كما يتوقّع أن يصل العجز المالي إلى 10 م د العام المقبل.
