الوقفة تأتي احتجاجا على تحميل المسؤوليات والمحاسبة في الحوادث والمخاطر للإطار الطبي
ينفّذ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العام، غدا الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، تنديدا بتردي ظروف العمل وعدم توفر وسائل العمل المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية وفق المعايير المعتمدة وبتحميل المسؤوليات والمحاسبة في الحوادث والمخاطر التي قد تنجر عن ذلك.
وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، أن هذا التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، يأتي احتجاجا على تردي ظروف العمل الملائمة التي أدت في ما يعرف بقضية الرضّع سنة 2019، والتي راح ضحيتها 14 وليدا من الخدّج إلى تحميل مسؤوليات ومحاسبة 3 متهمين دون مراعاة لتردي ظروف العمل.
ودعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى ضرورة ضبط معايير فنية دقيقة وتحديد الشروط الواجب توفّرها في الخدمات الصحية قصد تحديد المسؤوليات، محمّلا المنظومة الصحية المسؤولية في ما حدث.
كما شدد على أهمية الرفع في ميزانيات المؤسسات الصحية وخاصة مراكز التوليد وطب الرضع ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية.
ونقل المتحدّث تخوّفات العديد من الأطباء من تقلّد المسؤوليات في ظل ظروف العمل الحالية، معتبرا أن الأحكام الصادرة في القضية المذكورة تعدّ قاسية ولا تأخذ بعين الاعتبار جميع الحيثيات.
واعتبر أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير الخبراء الذي يرفع الإدانة عن المتهمين الذين وجدوا أنفسهم تحت ظروف تحتم عليهم تحضير المستحضر الغذائي للرضع للبقاء على قيد الحياة وتغذيتهم مما تسبب في حصول تلوث جرثومي.
وأكّد أن جميع المستشفيات على المستوى الوطني والعالمي توجد فيها جراثيم يصعب القضاء عليها مما يستوجب تدخلا وفق معايير فنية مضبوطة.
