سيمثل أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بسبب شكاية ضده تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال في وقت سابق.

وأصدر الحزب بيانا الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، قال فيه إن الشواشي متّهم بـ ” نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي ” على خلفية تصريحات ومواقف سياسية عبر عنها في حوارات سابقة مع وسائل الإعلام.

وإثر دعوة أمين عام التيار إلى التحقيق عبّرت أحزاب “القطب” و”الجمهوري” وحزب “العمال” و”التكتل” عن إدانتها لما أسمته محاولة إقحام القضاء في الخصومات السياسية واعتماد سياسة تكميم الأفواه للفت انتباه الشعب التونسي عن صعوبة أوضاعه المعيشية وعجز سلطة عن تلبية الحد الأدنى من مطالبه، وفق نص البيان.

وكان غازي الشواشي قد صرّح في شهر ماي/أيار الماضي بأن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية وقوبلت بالرفض، قبل أن تنفي بودن الموضوع ويطالب سعيد وزيرة العدل ب”بمواجهة الشائعات التي تهدف إلى تقويض استقرار الدولة” عبر إحالة مصادرها على القضاء.