اعترف رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بصعوبة مراقبة الإشهار السياسي في الفضاء الإلكتروني، وخصوصا في منصّات التواصل الاجتماعي، منذ سنة 2011، مشيرا إلى وجود مساعٍ للتواصل مع الشركات المُشرفة على منصّات التواصل الاجتماعي، وعقد شراكات معها، بهدف إحكام الرقابة على الإشهار السياسي والخطابات التي يمكن بثّها على هذه المحامل، خلال فترة الحملات الانتخابيّة. 

وأفاد بوعسكر، خلال إشرافه على لقاء تكريمي للأطراف التي شاركت في المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، اليوم الجمعة 11 أوت، أنّ فترة الحملة الانتخابية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيتمّ تحديدها فور مصادقة مجلس الهيئة على الرزنامة، وهي فترة فيها بعض الموانع على غرار سبر الآراء والإشهار السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنّ الهيئة اعتادت القيام بالرقابة المسبقة لهذه المسائل، لكن دائما ما تجد صعوبات في المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر فاروق بوعسكر أنّه لأول مرّة في تاريخ تونس، يقع ضبط حدود عمادات ومعتمديات الجمهورية، ضمن مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحليّة، مؤكّدا أنّ هذا العمل في وقت قياسي بعد تضافر جميع جهود مؤسّسات الدولة، الممثّلة أساسا في ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية، من خلال الولاة والمعتمدين والعمد.