تونس

عويدات: سنُصادق على ميزانية الدولة ثم نقاطع الجلسات العامة

كشف  رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات أن النواب في البرلمان سيُقاطعون الجلسات بعد المصادقة على ميزانية الدولة، ردا على عدم استئناف جلسة 2 نوفمبر المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي مؤتمر صحفي لكتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان، قال عويدات إن نوابا يطالبون باستئناف الجلسة المخصصة لقانون تجريم التطبيع.
وحمّل عويدات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مسؤولية الخروقات القانونية التي شهدتها الجلسة العامة المتعلقة بالمقترح وذلك لرفع الجلسة بعد المصادقة على فصلين.
وأثناء استئناف الجلسة، كشف إبراهيم بودربالة للنواب أن الرئيس قيس سعيّد أعلمه أن القانون سيمسّ أمن تونس وأنه محل مزايدات انتخابية.
وأوضح النائب البرلماني أن استئناف الجلسة لا يتطلب اجتماعا لمكتب المجلس إنما يفرض القيام بإعادة استدعاء النواب عبر إرساليات قصيرة، مضيفا أنّ كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة لينتصر الشعب وكتلة الأحرار والكتلة المستقلة بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين، عبروا عن رفضهم فتح جلسة عامة ثانية في حين أن هناك جلسة عامة انطلقت أعمالها سابقا ولم يتم غلقها إلى اليوم.
وقال عويدات إن رئيس البرلمان يريد المرور بقوة بإعلانه انعقاد جلسة ثانية حول مقترح القانون، مشيرا إلى أنّه إجراء يخالف النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والأعراف البرلمانية، مؤكدا أن استمرار الجلسة العامة لا يخضع لقرار مكتب المجلس وأن من رفعها (بودربالة) عليه الدعوة إلى استئنافها.
وأمس الأربعاء، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
وأشار مجلس نواب الشعب، في بلاغ إعلامي، إلى أن هذا القرار جاء إثر تداول المجلس في بداية أشغاله المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح عويدات في تصريح لراديو ديوان أن النواب اتفقوا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والمصادقة على ميزانية الدولة ثم مقاطعة جميع الجلسات إلى حين استئناف الجلسة المخصصة لقانون تجريم التطبيع. 
ويقول المدافعون عن المشروع إنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعادت إلى الواجهة دعوات سن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بعد أن أصبح مطلبا شعبيا وجماهيريا في تونس.