بعد تجميد لـ3 سنوات، انطلقت صباح اليوم الأحد 27 أوت، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار وزير الموارد المائية والري المصري، هاني أبو سويلم، إلى أهميّة التوصّل إلى اتّفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، ويجب أن يراعي مصالح الدول الثلاث وشواغلها.
وأضاف أبو سويلم أنّ استمرار ملء السد وتشغيله، في غياب اتّفاق، يعدّ انتهاكا لإعلان المبادئ الموّقع عام 2015.
وكان بيان مشترك بين رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صدر قبل نحو شهر، لبدء مفاوضات عاجلة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بين البلدين بالإضافة إلى السودان حول قواعد ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله.
وذكر بيان صادر عن المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنّ الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتّفاق في غضون أربعة أشهر.
وقال إنّ “الرئيس السيسي وآبي أحمد عقدا اجتماعا لاستئناف المناقشات بينهما”، على هامش قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة في جويلية الماضي.
وأوضح متحدّث الرئاسة المصرية أنّ “الزعيمين ناقشا سبُل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.
وأشار إلى أنّهما “اتّفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتّفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر”.
وذكر البيان أنّ “إثيوبيا أوضحت خلال فترة المفاوضات التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفّر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.
وفي 4 جوان الماضي، حثّ السيسي إثيوبيا على قبول “حل وسط” بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمّدة.
وفي 22 جوان الماضي شهدت قمّة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” بباريس، مصافحة بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا للابتسامات رغم وجود خلافات بين البلدين متواصلة منذ سنوات بشأن السد.
وتتمسّك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتّفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفّق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معلّلة بأنّ السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.