تونس

عمّال الحضائر ينفّذون تحرّكات احتجاجيّة

يُنفّذ مجمع التنسيقيّات الجهويّة لعمّال الحضائر (أعمارهم أقلّ من 45 سنة) سلسلة تحرّكات احتجاجيّة جهويّة ووطنيّة بداية من اليوم الخميس 30 نوفمبر، للمطالبة بتفعيل اتّفاق 20 أكتوبر 2020 بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، والقاضي بتسوية ملفّ عمّال الحضائر على خمس دفعات، احتجاجا على التّصريحات التي تؤكّد تسوية الدّفعة الأولى من الملف.


وستنطلق التحرّكات الاحتجاجيّة بولاية صفاقس غدا ثم ولاية القصرين في 5 ديسمبر 2023 تليها ولاية قفصة يوم 7 ديسمبر 2023 وستتوّج بتحرّك وطني بالقصبة في موعد سيتم تحديده قريبا.

وأفادت المنسّقة الجهوية لعمّال الحضائر عن ولاية بن عروس، سمر الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه كان من المفترض حسب اتّفاق 20 أكتوبر 2020 استكمال إجراءات تسوية الدفعة الأولى في سنة 2021، الأمر الذي لم يحصل.

وما زال نحو 1500 شخص إلى اليوم لم يباشروا أعمالهم من الدّفعة الأولى التي تضمّ 6 آلاف عامل.


ولفتت إلى أنّ إجراءات تسوية الدفعة الأولى تعطّلت مدّة ثلاث سنوات وهي إلى اليوم معطّلة، مفنّدة ردود وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصية، بمجلس نواب الشعب يوم 18 نوفمبر الجاري في ما يتعلّق بتسوية جميع إجراءات الدفعة الأولى والرّزنامة التي حدّدتها لتسوية بقيّة الدفعات وهو أمر من الصعب الالتزام به مع التأخّر الحاصل منذ توقيع الاتّفاق، وفق تقديرها.


وأضافت أنّ ممثّلي رئاسة الحكومة سيجتمعون مساء اليوم مع ممثلي التنسيقيات الجهوية لعمّال الحضائر بطلب منهم، لتوضيح التأخّر الحاصل في آجال الاتفاق.


ووجّهت نداء إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، دعته فيه إلى التدخّل من أجل حلّ الملف والتّسريع بتسوية بقيّة الدّفعات واستكمال الدفعة الأولى.


وبيّنت أنّ عمّال الحضائر يعانون إلى اليوم التشغيل الهش والتّأجير الضعيف في ظلّ تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وارتفاع نسب التضخّم.


وكان مجمع التنسيقيّات الجهوية لعمال الحضائر لأقل من 45 سنة، أصدر بيانا أخيرا دعا فيه إلى الالتزام بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل أقصاه ديسمبر 2023.


وأكّد الالتزام بالتّواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية آخر دفعة سنة 2025.


وطالب بالشروع في إجراءات الدفعة الثالثة بداية جانفي 2024 على ألّا تتجاوز مدّتها 6 أشهر، ثمّ الشروع، مباشرة بعدها، في إجراءات الدفعة الرابعة وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 بانتداب الدفعة الخامسة واحترمت تواريخ الاتفاق.

ودعا إلى تفعيل الزيادة التي تمّ إقرارها في الرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها والإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدّمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الإعاقة والحالات الاجتماعية.