دعا عميد المحامين حاتم المزيو، إلى إجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية وقضائية على مستوى المحاماة وكل المؤسسات وهياكل المهن الحرة.
وقال المزيو في تصريح صحفي على هامش افتتاح ملتقى علمي أمس الجمعة، تحت عنوان “أي مستقبل للشيك في ظل التنقيحات الأخيرة للمجلة التجارية”، إنّ الهيئة الوطنية للمحامين تثمن الحركية التشريعية الموجودة في تونس وتطالب بمزيد إصدار تشريعات جديدة في جميع المجالات.
وأضاف أنّ اتحاد المهن الحرة يطالب بإصلاحات هيكلية وجبائية واقتصادية واجتماعية، ويثمن كل من يبادر بخطوة نحو هذه الإصلاحات المعمة في المستوى الوطني.
وأشار المزيو إلى أنّ المحامين “يطالبون منذ مدّة بقانون أساسي للمهنة وإصدار النصوص المنظمة لصندوق الحيطة وتقاعد المحامين وتطويره، ومراجعة معلوم الطابع الجبائي وتوسيع مجال العمل”، معبرا عن الأمل في أن تتجه الحكومة نحو الإصلاحات التشريعية التي تهم الجانب الاجتماعي.
كما يطالبون أيضا بتحسين ظروف العمل ومعالجة النقص الكبير في القضاة وفي كتبة المحاكم وفي الإطارات والتجهيزات، وبضرورة التسريع في تنفيذ مشروع رقمنة المحاكم.
وأوضح العميد حاتم المزيو أنّ تأخير الانطلاق في هذا المشروع يؤثر في الاقتصاد وجباية الدولة والتنمية والواقع الاجتماعي، لافتا إلى أنّ هناك قضايا تتأخر 4و5 سنوات والحقوق تصل إلى أصحابها أحيانا بعد وفاتهم.
وبيّن أنّ دخول الرقمنة حيز التنفيذ هو حل للتخفيف من الضغط في المحاكم وللعديد من المشاكل ، مشيرا إلى أنّ المحامين يطالبون أيضا بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بالمنستير ومحكمة استئناف بالمهدية.
وأكد أنّهم مع التصدي للفساد ومحاسبة المتورطين فيه مع احترام الضمانات والقانون والحقوق وقرينة البراءة ولابّد لمن أثبت القضاء في محاكمة عادلة أنّه فاسد أن ينال عقابه طبقا للقانون.