قال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، إن عددا محدودا من وسائل الإعلام،”تعد على أصابع اليد”، وفق تعبيره، إلى جانب بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، انخرطت في حملة للتشهير بالمحامين والمهنة، على خلفية التحركات الأخيرة للقطاع.
وأوضح العميد بوبكر بالثابت في تصريح لبوابة تونس، أن عددا مهما من الصفحات على منصة فيسبوك، تنطلق لاحقا في إعادة “ترديد هذه الأقاويل والأخبار الموجهة والمجزئة، للإساءة إلى مهنة المحاماة، علاوة على الإساءة المباشرة لها”، حسب قوله.
وتابع: “نحن نقول هذا لن يمس من معنويات المحاماة ولا من تصميمها على النضال من أجل مطالبها المستحقة من أجل إصلاح المرفق العمومي بصفة عامة”.
وإجابة عن سؤال بوابة تونس بشأن فتح قنوات تواصل مع سلطة الإشراف، أو وساطات في هذا السياق، أكد العميد بالثابت أنه لم يبلغه شيء بهذه الخصوص، مؤكدا أنه في صورة حدوث أي اتصالات مع الجانب الحكومي، فسيقع التفاعل معها.
 وأردف: “هذه مسؤوليتنا، مثلما هي مسؤوليتنا أن نتفاعل مع كل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها في التفاوض والحوار، كما أن مسؤوليتنا كذلك الدفاع عن وحدة المحاماة وتضامنها بين الهياكل وعموم المحامين، ولن نسمح بالفرقة بينهم”.
وعلى صعيد متصل، تطرق عميد المحامين التونسيين، إلى الإضراب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين الخميس، مبيّنا عقب الإضراب سيقع العودة إلى الهياكل، لتقييم مسار التحركات الاحتجاجية القطاعية في الفترة الماضية”.
واستدرك: “سنرى إن كانت هناك ردود فعل إيجابية، وسنتفاعل معها بالتأكيد، لأن مطالبنا هي الحوار والنظر في مطالب المهنة في الإصلاح”.
وفي صورة عدم وجود فعل أو موقف إيجابي من سلطة الإشراف تجاه تحركات المحامين أكد العميد بوبكر بالثابت، أنه سيقع حينها العودة إلى الجلسة العامة السنوية للهيئة في جويلية المقبل، وسيقع خلالها التقييم، وسيكون المحامون حينها “أصحاب القرار”.
ويأتي الإضراب العام الوطني للمحامين حسب العميد بالثابت، “تتويجا لمرحلة أولى من التحركات من أجل إصلاح المحاماة والقضاء، ومن أجل قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف وسيادة القانون بالفعل لا بالشعار”.