أكد عميد المحامين حاتم المزيو، أنّ القضاء التونسي يعيش حالة بؤس، مشددا على رفض المحاماة تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في قرارات الإعفاء.

وأوضح مزيو، أمس الأربعاء 11 جانفي/كانون الثاني، أنّ القضاء سلطة مستقلة يحكمها الدستور وليس وظيفة خاضعة لقرارات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنّ قرارات الإعفاء هي إجراءات قانونية خاصة.

وتابع عميد المحامين: “وضعية الاستثناء تمنح الرئيس اتخاذ العديد من القرارات الأخرى لكن عزل قاض هي مسألة خطيرة لأنّه ينضوي تحت لواء سلطة مستقلة، والقضاء ليس وظيفة عادية وإنما سلطة ”.

وفي جوان/يونيو 2022، قرّر الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وفي 10 أوت/أغسطس، قررت المحكمة الإدارية، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة (بين 47 و50 قاضيا)، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، غير أنّ وزارة العدل أثارت القضية من جديد.

 واعتبر عميد المحامين في تصريح لراديو موزاييك الخاص، أنّ عزل القضاة مسألة خطيرة أنتجت حالة من الخوف في صفوفهم، مضيفا أنّ المرفق يعيش حالة بؤس وفقر في ظل عدم إصدار الحركة القضائية، وموضحا أن خطوة الرئيس كانت خطأ كبيرا.

وفي وقت سابق، حذّرت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية من محاولة السلطة توظيف القضاء ونسف منظومة العدالة، قصد التنكيل بخصوم الرئيس قيس سعيّد والتضييق عليهم.

وقال مزيو إنّ سعيّد تعهد -في لقاء جمعهما- بإصدرا الحركة القضائية إلّا أنّها لم تصدر إلى الآن، مضيفا أنّ الأمر أثار استغراب المحامين من مواصلة السلطة تعطيل عمل المرفق وتسببها في استمرار الشغور في المحاكم.

وسابقا، أكّد الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة، أنّه ” لا وجود لدولة القضاة، هم قضاة الدولة”، وأنّ “القضاء وظيفة والسلطة والسيادة للشعب، وأن القرارات تصدر باسم الشعب التونسي”.