دعت الهيئة الوطنية للمحامين رئاسة الجمهورية إلى ضرورة تشريك المحامين في عملية الإصلاح، لاسيما في ما يتعلق بقانون المالية.
وقال عميد المحامين حاتم المزيو الخميس 5 جانفي/كانون الثاني خلال “يوم غضب” المحاماة: “رسالتي إلى أعضاء السلطة أن استمعوا إلى رأي المنظّمات الوطنية”وأضاف المزيو في تصريح لبوابة تونس: “صبرنا سينفد إن لم يستمعوا إلينا”.
وجدد المحامون رفضهم مشروع قانون المالية لـ2023، معتبرين إياه سببا مباشرا في إفلاس البلاد وتفقير الفئات المهمشة في الفترة المقبلة.وقال عميد المحامين إن الوضع المالي سيسوء أكثر سنة 2023، إذ ستفوق نسبة التضخّم 20%، عكس ما صرّح به محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وأضاف: “كل مواطن يولد في تونس يجد نفسه مدان بأكثر من 10 آلاف دينار.”
ومن تداعيات قانون المالية عجز المواطنين عن الدفاع عن أنفسهم أمام العدالة، حيث ستصبح العدالة من نصيب الأثرياء فقط، وفق حاتم المزيو، نظرا إلى تدهور قدراتهم المادية.
ودعا المحامون إلى مراجعة قانون المالية وعدم تطبيق “إملاءات صندوق النقد الدولي قبل فوات الأوان”، وفق تعبير المزيو.
كما أكّد عميد المحامين أن تحركات قطاع المحاماة متواصلة عن طريق تنظيم مزيد من المسيرات الوطنية والاحتجاجات خلال الفترة القادمة.