هل يمثل هذا المقترح حلا لهجرة الكفاءات؟ عضو سابق بالبرلمان يعلق على مقترح الضريبة على الكفاءات المهاجرة
قال القيادي بحزب العمال والنائب الأسبق بالبرلمان عمار عمروسية، إن المقترح المتعلق بفرض ضريبة على الكفاءات التونسية التي تهاجر إلى الخارج بعد تخرجها، يكرس “الشعبوية ودولة الجباية”، كما يتناقض مع الشعارات المتعلقة بالدور الاجتماعي للدولة.
وفي تصريح لـ “بوابة تونس”، علق عمروسية على المقترح المقدم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى “الحدّ من هجرة الكفاءات”، وفق القائمين عليه، مشيرا إلى وجود مغالطة كبيرة تسوق إلى أن “تونس بحاجة إلى ثورة تشريعية”، ولكن تحت هذا العنوان “وقع اقتراح مشاريع قوانين، فيما توجد مشاريع أخرى بصدد التقديم من قبل بعض النواب والنشطاء، وتهدف إلى التنكيل بالناس”، وفق تعبيره.
واستشهد عمروسية في هذا السياق بالمبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث مرصد وطني للرصد الجوي، بدعوى “مقاومة الإشاعات”، مبينا أن مثل هذه القوانين على غرار فرض ضريبة على الكفاءات المهاجرة تعتبر “مقترحات شعبوية”، متسائلا: هل يمثل هذا حلا لهجرة الكفاءات؟
وتابع: “هذا الحل يكرس دولة الجباية، وابن خلدون تحدث في مقدمته عن أن الدول عندما تلجأ إلى الجباية بشكل مكثف وعشوائي، على غرار مقترح النائب فاطمة المسدي، فهذا من علامات الإفلاس والانهيار.”
وأردف: ليست هذه الطريقة التي نعالج بها ظاهرة هجرة الكفاءات التي تفاقمت في تونس.
وعلى صعيد متصل بين القيادي بحزب العمال أنه من الأجدى أن تبحث الحكومة والسلطة عن الأسباب التي تدفع الخريجين الجامعيين وحاملي الشهادات في عديد المجالات مثل الطب والهدنسة و التخصصات التقنية إلى الهجرة، مضيفا أن أغلب تلك الكفاءات تغادر تونس بسبب انعدام فرص التشغيل، أو ظروف العمل السيئة، فضلا عن محدودية الأجور الشهرية.
ووصف عمار عمروسية فكرة توظيف ضريبة على الكفاءات المهاجرة تقدر بنصف تكاليف دراستهم الجامعية في تونس بكونها سابقة، إذا لا تقم أي دولة أخرى بسن ضرائب على هذه الشاكلة على كفاءاتها.
ولفت في السياق ذاته، إلى تجربة المغرب في الحفاظ على كفاءاتها عبر الترفيع في مستوى الأجور و تحسين شروط العمل.
واستدرك:”في تونس الحريات تتعرض لمرسوم قمعي، وهجرة الكفاءات تسن لها ضريبة مالية ثقيلة ودون موجب، وكذلك ظاهرة الهجرة غير النظامية، نتحول في سبيل مكافحتها إلى شرطي لدى رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مقابل الفتات، وهذا إمعان في الشعبوية والتنكيل بالناس.
وإجابة عن سؤال “بوابة تونس” بشأن تناقض المقترح مع شعارات الدولة الاجتماعية والحق في التعليم، أوضح عمار عمروسية: “كلما كثر التطبيل لمثل هذه الشعارات، فإن الموجود في الواقع هو نقيضها، أين هي الدولة الاجتماعية التي تعاني من انهيار مرفق الصحة العمومية والتعليم والنقل العمومي، والمواد المدعمة المفقودة، والمقدرة الشرائية المتدهورة؟ هذا كذب وضحك على الذقون.”
كما شدد عمروسية على تناقض المقترح مع مبدإ حرية التنقل وحق الأشخاص في تحسين ظروفهم.
واستدرك: بدل أن يقع الذهاب إلى المشكل الحقيقي والعلاج الواقعي، يقع البحث عن الحلول الشعبوية، بهدف إنعاش الميزانية العمومية التي تعاني مصاعب جمة، وسط عزلة دولية مالية، وشح الموارد، وبالتالي يقع فرض إتاوات جديدة.