السلطة لم تتخذ إجراءات صارمة لحماية الحدود والمواطنين.. ناشط سياسي ينتقد سياسة الإنكار والتخبّط في ملف المهاجرين
حمّل الناشط السياسي والمرشّح الرئاسي السابق عماد الدايمي الحكومة التونسية مسؤولية فشل حماية المهاجرين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، إضافة إلى عدم الاستجابة لمطالب المواطنين المتضررين من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، في ظل غياب حلول عادلة وواقعية.
وقال الدايمي في تصريح لموقع “جسور بوست”، إن “هناك تقارير عديدة من منظمات حقوقية دولية ومحلية تؤكد وقوع اعتداءات ضد المهاجرين“.
وأضاف: “من المؤكد أن المهاجرين الأفارقة يعيشون في ظروف صعبة للغاية، لكن الأمر لا يقتصر عليهم فقط، فالمواطنون التونسيون في المناطق التي يوجد فيها المهاجرون يعانون أيضاً من أوضاع معيشية صعبة، بل إن بعضهم بات محروماً من دخول أراضيه الزراعية وسط تهديدات بأزمة وبائية ومشكلات صحية وبيئية“.
وأشار الدايمي إلى أن “السلطات التونسيّة مسؤولة عن هذه الأزمة، سواء في ما يتعلق بالاعتداءات ضد المهاجرين، أو معاناة التونسيين، خاصة في مدينة صفاقس والمناطق المجاورة”.
وأشار إلى أنه لم تتّخذ من البداية أي إجراءات لحماية الحدود البرية التي تسلل عبرها معظم المهاجرين بطريقة غير قانونية. كما أنه لم يتعامل بجدية مع الأزمة في مراحلها المبكرة، ما أدى إلى تفاقمها، وفق تقديره.
وأضاف الدايمي أن “النظام وقع اتفاقيات سرية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وتم إخفاؤها عن الشعب التونسي، رغم أن تفاصيلها سُربت، حيث تنص هذه الاتفاقيات على حصول تونس على دعم مالي محدود مقابل توطين المهاجرين الأفارقة، دون توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم“.
وتابع: “لم تتم أيضاً معالجة المشكلات الأمنية والصحية، كما لم تؤخذ بعين الاعتبار القضايا التي تهم المواطنين التونسيين، خصوصاً أصحاب الأراضي الزراعية الذين يواجهون صعوبات بسبب المخيمات العشوائية المقامة داخل غابات الزيتون المملوكة لهم، مما حرمهم من الوصول إلى ممتلكاتهم والاستفادة منها“.
وقال إن “السلطة لم تتخذ إجراءات صارمة لحماية الحدود والمواطنين، بل استمرت في سياسة الإنكار والتخبط.
وتابع: “المسؤولية الأساسية لحماية الحدود تقع على عاتق التونسيين، وليس حماية حدود أوروبا. وأي اتفاقية لا تتضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في ظروف إنسانية كريمة، وتوفير الحماية لهم من كل أشكال الاستغلال، تُعد مجحفة بحق كل من التونسيين والأفارقة على حد سواء“.